دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل إلى وقف طرد سكان خربة مكحول في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن "النقل القسري غير القانوني للسكان يعد جريمة حرب". وقالت المنظمة في بيان، إن "هدم 50 مبنى في مكحول في 16 أيلول/سبتمبر عقب قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، من بينها عشرات المساكن، أدى إلى تشريد 48 شخصاً على الأقل، ثم قام القضاء الإسرائيلي بتعليق هذه العمليات في 24 من الشهر الحالي". وأضاف البيان إنه "بعد عملية الهدم قام الجيش الإسرائيلي بعرقلة 4 محاولات لمنظمات إنسانية، لتوفير المأوى للسكان، واستخدم الجنود القوة ضد السكان وعمال الإغاثة، ودبلوماسيين أجانب". وأكد القائم بأعمال مدير المنظمة في الشرق الأوسط جو ستورك، في البيان أنه "ينبغي على الجيش الإسرائيلي وقف محاولاته غير المبررة لإزالة مجتمع موجود منذ عقود بشكل قسري"، مشيراً إلى أن "القوات الإسرائيلية لم تقم بمعاملة الدبلوماسيين بخشونة فحسب، بل قامت بهدم كافة المباني في مكحول، وأمرت السكان بالمغادرة وعدم العودة أبداً". وتقول المنظمة إن "المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في 24 أيلول/سبتمبر الماضي، أمراً موقتاً يمنع الجيش من نقل السكان وهدم المباني في القرية، ما لم تقتضيه ضرورة عسكرية وشيكة، وأعطت السلطات الإسرائيلية حتى 8 تشرين الأول/أكتوبر لتقديم أسباب قانونية صالحة لتبرير هدم المباني". ودعت المنظمة الجيش إلى "عدم وقف كافة عمليات الهدم في مكحول فقط، بل إلى السماح بالمساعدات الإنسانية والسماح للسكان بإعادة البناء". من جهته، قال المتحدث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية غاي انبار لوكالة فرانس برس، إن "الأوامر الأولية للهدم في خربة مكحول تعود إلى عام 2009"، وبحسب انبار فإن "المحكمة العليا سمعت الطرفين، وقررت أن الأوامر كانت سارية المفعول، والسكان يعيشون هناك بشكل غير قانوني". وأضاف: "ليس لديهم الوثائق الضرورية لإثبات أنهم يعيشون هناك بشكل قانوني". وتقع خربة مكحول في منطقة ج التي تخضع بشكل كامل لسيطرة الجيش الإسرائيلي.