أصدرت المحكمة العليا الأوروبية اليوم الخميس حكما بحق ركاب القطارات في الاتحاد الأوروبي بالحصول على جزء من ثمن التذاكر إذا تأخرت رحلاتهم لفترات طويلة حتى لو كان التأخير لأسباب خارجة عن سيطرة شركة تشغيل القطارات. ووفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي فإنه يحق للركاب استرداد 25% من قيمة التذكرة في حالة تأخر رحلة القطار أكثر من ساعة مع إمكانية ارتفاع النسبة إلى 50% في حالة التأخير لساعتين أو أكثر. وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن القواعد لم تقدم أي استثناءات في حق التعويض عن التأخير حتى لو كان لأسباب قهرية. وعرف الحكم "القوة القهرية" بأنها "الظروف التي لا ترتبط بتشغيل السكك الحديدية التي لا يمكن للشركة تفاديها". جاء هذا الحكم في دعوى أقامتها شركة سكك حديد نمساوية ضد شبكة السكك الحديدية في البلاد أمام محكمة القضاء الإداري في فيينا والتي لجأت إلى المحكمة العليا الأوروبية للحصول على رأيها. وستصدر المحكمة النمساوية الحكم النهائي استنادا إلى رأي محكمة العدل الأوروبية. وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن الركاب يستحقون التعويض لأن الخدمة في حالات التأخير لا تقدم وفقا لبنود عقد النقل بين الشركة والراكب. ورفضت المحكمة القياس على وسائل النقل الاخري مثل الطائرات والسفن والحافلات حيث يمكن للقوة القهرية أن تسقط الحق في الحصول على تعويض عن التأخير وقالت إن وسائل النقل غير متماثلة.