قتل تسعة عناصر من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها فجر أول من أمس، في هجوم شنته مجموعات مسلحة في محافظة حماة في وسط البلاد، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة «فرانس برس»: «شنّت مجموعات مسلحة، بينها تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة هجوماً ضد مواقع لقوات النظام في ريف حماة الشمالي الغربي عند الأطراف الخارجية للمنطقة المنزوعة السلاح»، التي حددها الاتفاق الروسي التركي في محافظة إدلب (شمال غرب) ومحيطها. وأوضح أن الهجوم الذي تخللته اشتباكات أسفر عن مقتل تسعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فضلاً عن خمسة مقاتلين من المجموعات المسلحة. وتوصّلت روسيا وتركيا قبل شهرين إلى اتّفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها بعمق يراوح بين 15 و20 كيلومتراً، بعدما لوّحت دمشق على مدى أسابيع بشنّ عملية عسكرية واسعة في المنطقة التي تُعدّ آخر معقل للفصائل المعارضة والمسلحة في سورية. وتقع المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل، وتشمل جزءاً من محافظة إدلب مع مناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي. وعلى رغم الاتّفاق، تشهد المنطقة بين الحين والآخر مناوشات وقصفاً متبادلاً بين قوات النظام والفصائل المعارضة والمسلحة. وقتل في 8 الجاري 23 عنصراً من فصيل معارض في هجوم لقوات النظام ضمن المنطقة المنزوعة السلاح في ريف حماة الشمالي. وأشارت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى «اشتباكات متقطعة» فضلاً عن «استفزازات» من قبل «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً). وكان من المفترض أن ينسحب المقاتلون من هذه المنطقة بحلول 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكنّ إعلان روسيا وتركيا أن الاتفاق قيد التنفيذ بدا بمثابة منح مهلة إضافية لتلك الفصائل وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام»، التي تسيطر ومجموعات مسلحة أخرى أقلّ نفوذاً منها، بينها «حراس الدين»، على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح. وتسيطر الهيئة على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، وتوجد فصائل أخرى أبرزها «حركة أحرار الشام» في المناطق الأخرى. وكانت قوات النظام سيطرت على بعض المناطق في الريف الجنوبي الشرقي إثر هجوم شنّته بداية العام الحالي. إلى ذلك، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أن بلاده سترسل ما سمَّاها «قوات حفظ سلام» إلى إدلب ومنطقة شمال غربي حلب، وذلك بناءً على طلب من حكومة النظام السوري. وأكد جعفري أن جميع أفراد القوات الإيرانية في سورية متطوعون وغالبيتهم مستشارون. ويتزامن تصريح قائد الحرس الثوري الإيراني مع إعلان موسكو فشل فصل المعارضة المعتدلة عن المتطرفين في إدلب، ما يصفه خبراء ومراقبون، بأنه يأتي في إطار سعي طهران إلى إحكام قبضتها على التعليم في سورية وإنتاج ما يصفونه بطابور خامس. وأشارت مصادر صحافية إلى أن الجهود الروسية - التركية لإقامة «المنطقة العازلة» في شمال سورية مستمرة، على رغم الصعوبات. وقال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية يان إيغلاند إن روسيا وتركيا أبلغتاه باستعدادهما للقيام بخطوات جدية لمنع تصعيد الوضع في المحافظة. وأضاف: «طالما تعمل القوات الروسية والتركية، ولم تهاجم بعد، فسيعملان على تجنب إراقة الدماء، ولكن هذا الأمر يجعلنا متوترين، فهناك العديد من الإشارات على أن أشياء سيئة ستحدث لو لم نحقق تقدماً في المفاوضات مع المجموعات المسلحة في الداخل». وحذرت الأمم المتحدة من الوضع في إدلب، مشيرة إلى أن 3 ملايين امرأة وطفل ورجل، في إدلب، معرضون للخطر، في حال تفجر القتال في المنطقة، وطالبت بتفادي التصعيد. وحذّرت من أن القتال سيؤدي إلى معاناة إنسانية غير مسبوقة في الصراع المستمر منذ نحو 8 سنوات. وقبل يومين، نقلت وسائل إعلام روسية، عن مصادر عسكرية في صفوف النظام السوري، التجهيز لعمل عسكري كبير في جنوب إدلب، في حال استمر تصعيد الفصائل المسلحة.