فيما تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قرارا بأغلبية 58 صوتا مقابل 30 صوتا معارضا، وغياب 68 دولة عن التصويت، يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أكدت المملكة العربية السعودية، أن تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، والمقدم بتاريخ 27 سبتمبر 2018، وتقرير الأمين العام المقدم بتاريخ 6 أغسطس 2018، أوضحا بجلاء أن الشعوب الإيرانية ما زالت ترزح تحت وطأة نظام ظلامي كهنوتي، لا يحترم حقوق الإنسان، ويصادر الحريات، ويضطهد الأقليات العرقية والدينية، بما فيها المسلمون السنة من البلوش وعرب الأحواز، على وجه الخصوص، وغيرهم من الفئات المحرومة والمضطهدة في إيران. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المُعَلِّمِي، أمس، أمام اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة، حول البند (74 ج)، المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين - مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية. تجفيف الأراضي أوضح السفير المعلمي، أن من ضمن الممارسات التي يقوم بها النظام الإيراني ضد شعبه، هي أعمال القتل والتعذيب والاعتقال القسري، التي كان آخرها إعدام واحد وعشرين شابا أحوازيا، قتلوا قبل أيام بعد محاكمات سرية ومشبوهة، كما تستمر الحكومة الإيرانية في سياسة مصادرة أراضي المزارعين من العرب الأحوازيين، وتجفيف الأراضي الزراعية والأنهار الأحوازية. دستور جديد أكدت المملكة، أهمية الحلّ السياسي للأزمة السورية، المبني على بيان جنيف 2012، وقرار مجلس الأمن 2254، والقائم على إقامة سلطة انتقالية، وتكوين جمعية دستورية لصياغة دستور جديد يضمن الحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين السوريين، وإتاحة الفرصة للشعب السوري لكي يقرر مصيره بنفسه. جاء ذلك في البيان، الذي ألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المُعَلِّمِي، أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حول البند «47 ج»، المتعلّق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين، مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.