سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط أمس، وذلك لليوم الثاني على التوالي ليسجل سعر الدولار في السوق الرسمية 7.24 جنيه وهو أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، فيما سجل سعر السوق السوداء نحو 7.87 جنيه في خطوة قال محللون "إنها تمثل حربا للقضاء على سوق سوداء متنامية مع انحسار مخاوف التضخم". وفي ضوء هذا التراجع سجل الريال السعودي أيضا ارتفاعا أمام الجنيه إلى 1.936 جنيه وفق متوسط الرسمي للشراء المعلن من قبل البنك المركزي المصري، فيما واصل سعره في السوق السوداء ارتفاعه فوق الجنيهين عند 2.10 جنيه. وبحسب "رويترز" فقد سمح البنك للجنيه بالوصول إلى 7.24 جنيه مقابل الدولار في عطاء أمس، مسجلا أضعف مستوياته منذ أن بدأت عطاءات بيع الدولارات في كانون الأول (ديسمبر) 2012، ومن المتوقع أن يتم السماح بمزيد من هبوط الجنيه لتضييق الفجوة مع السعر غير الرسمي الآخذ في الارتفاع منذ شهور. واتخذ البنك المركزي خطوة مماثلة في النصف الأول من عام 2014 لكنه أبقى الجنيه مستقرا عند 7.14 جنيه مقابل الدولار على مدى ستة أشهر وسط ما عزاه متعاملون إلى مخاوف من أن يؤدي مزيد من الهبوط في قيمة الجنيه إلى ارتفاع معدل التضخم. وارتفع التضخم في مصر بعدما خفضت الحكومة دعم الطاقة في تموز (يوليو) وهو ما دفع البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في ذلك الشهر. ويأتي ذلك بعد يوم من السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 للمرة الأولى في ستة أشهر، ما يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار عن طريق ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلا. وقال "المركزي المصري"، "إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.24 جنيه، انخفاضا من 7.19 جنيه أول أمس". وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، ما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي، لكن السوق السوداء تظل نشطة. جاء ذلك عقب القرار المفاجئ للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس. ولم يذكر البنك سببا للخطوة. وقال متعامل أمس، "إن السعر في السوق السوداء بلغ 7.87 جنيه للدولار مقارنة بـ 7.80 جنيه للدولار أول أمس". وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي بينما يتجه كثير من رجال الأعمال والمواطنين العاديين إلى السوق السوداء لشراء الدولارات. ويطرح البنك المركزي أربعة عطاءات أسبوعيا منذ كانون الأول (ديسمبر) لتخفيف الضغوط على الجنيه، لكن ذلك أثبت عدم جدواه. وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 15.33 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) بعدما سددت مصر وديعة قطرية ودافعت عن الجنيه. وتنامت التوقعات بأن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه منذ أعلن عن خفض مفاجئ في سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس قائلا "إن هبوط أسعار النفط العالمية يؤدي إلى انحسار آفاق التضخم". ومصر بلد مستورد للطاقة ومستورد رئيس للقمح. وقد تؤثر التقلبات في أسعار السلع الأولية العالمية بشكل كبير في ميزان المدفوعات والتضخم وهو ما يؤثر في القرارات المتعلقة بأسعار الصرف. وكان هاني جنينة رئيس البحوث لدى "فاروس" للأوراق المالية هو المختص الاقتصادي الوحيد من خمسة مختصين استطلعت "رويترز" آراءهم الأسبوع الماضي، توقع خفض سعر الفائدة وقيمة الجنيه. وقال جنينة أمس "نتوقع أن يشهد الجنيه المصري وأسعار الفائدة مزيدا من الانخفاض في 2015، كما نتوقع أن يسد سعر الصرف الرسمي الفجوة بينه وبين السعر الموازي". وأضاف "السعر الموازي مؤشر جدير بالثقة على توازن سعر الصرف، نظرا لأن جزءا كبيرا من المعاملات وبصفة خاصة معاملات القطاع الخاص تتم من خلاله". ورغم ذلك لا يزال الجنيه يتم تداوله في السوق السوداء بسعر أقل كثيرا وهذا المستوى منخفض عن السعر أمس الأول الذي بلغ 7.80 جنيه مقابل الدولار وهو ما يعني أن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء اتسعت قليلا رغم تراجع قيمة الجنيه. وحث صندوق النقد الدولي مصر على السماح بمزيد من المرونة في أسعار الصرف لدعم الصادرات وتعزيز القدرات التنافسية.