يبحث الجمهوريون بعد سيطرتهم على مجلسي الكونغرس عن استراتيجية مجدية تفرض على باراك اوباما برنامجهم للعام 2015 بدون التسبب بازمة وطنية غير انه يبقى من الصعب تحقيق توافق في ملف الهجرة المدرج في طليعة اولوياتهم. وتقوم انقسامات داخلية عميقة في الحزب الجمهوري الذي بات يسيطر على مجلسي الكونغرس وهو ما شهد عليه اجتماع عقده الحزب في نهاية الاسبوع الماضي في هيرشي بولاية بنسيلفانيا والتقت خلاله لاول مرة منذ عشر سنوات المجموعتان الجمهوريتان في مجلسي النواب والشيوخ اللتين لا تتفقان بالضرورة. وعلق السناتور جون تون على الاجتماعات المغلقة التي جرت بعيدا عن الاعلام انها تضمنت "نقاشا جديا وصريحا". ويدعو المحافظون الاكثر تشددا في الحزب الى تبني خط صارم لمنع الرئيس من تنفيذ خطته التي اعلن عنها في تشرين الثاني/نوفمبر والقاضية بتشريع اوضاع اعداد من المقيمين بصورة مؤقتة. وسبق ان تحرك مجلس النواب بهذا الصدد بتضمين قانون متعلق بالميزانية قيودا صارمة للغاية تمنع عمليا اي اجراءات جديدة لتشريع اوضاع هؤلاء المقيمين. غير ان هذا التكتيك لا يحظى باي فرصة للنجاح في مجلس الشيوخ حيث لا يملك الجمهوريون الغالبية المطلوبة وقدرها 60 صوتا من اصل مئة وسيترتب عليهم بالتالي التوصل الى تسوية مع الديموقراطيين. وفي اشارة الى الخلافات الداخلية صوت 26 من الجمهوريين ال246 في مجلس النواب ضد تعليق برنامج لتشريع اوضاع المقيمين وضع عام 2012 من اجل الشبان في وضع غير قانوني. ووصل الامر باحدهم الى الاعراب عن استيائه للصحافيين. وقال النائب جيف دينام متحدثا عن زملائه "لقد تجاوزوا الحدود، هذا يشوش رسالتنا التي سيترتب علينا توضيحها". من جهته اكد رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر المعتاد على ايجاد لهجة توازن بين مختلف التناقضات "سنجد وسيلة لتسوية الاختلافات في وجهات نظرنا" مضيفا "ليس بالامر السهل ان نتفق جميعا". غير ان الجمهوريين حريصون من جانب اخر على عدم الوقوع في فخ العرقلة السياسية فسلطوا الضوء على اولوياتهم الخاصة وهي تتركز حول تشجيع النمو واستحداث الوظائف. وقال ميتش ماكونيل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب ان "الرئيس لا يملي برنامجه على مجلس الشيوخ، لكننا نتطلع الى تحقيق تقدم.. اينما يمكننا التوصل الى توافق". وثمة مواضيع كثيرة مطروحة للبحث في هذا السياق وفي طليعتها امن الانترنت الذي طرح نفسه بعد عملية القرصنة التي استهدفت استديوهات سوني بيكتشرز. ومن بين كل الاصلاحات يبقى تبسيط النظام الضريبي مطلبا قديما لايزال يتعذر تحقيقه ويبدو الطرفان متفقين على مبدأ الاصلاح بالنسبة للمؤسسات غير انهما يختلفان حول الاصلاح بالنسبة للافراد حيث يتمسك اوباما بدعوته الى تخفيف الاعباء الضريبية عن الاسر الاقل دخلا. ومن المسائل المطروحة ايضا تمويل البنى التحتية المتقادمة في الولايات المتحدة. غير ان اتفاقي التبادل الحر الجاري التفاوض حاليا بشأنهما مع الدول الاسيوية (الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ) ومع الاتحاد الاوروبي (الشراكة عبر المحيط الهادئ للتجارة والاستثمار) تمثلان افضل فرصة سياسية. وقال بول راين المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس عام 2012 والعضو النافذ في مجلس النواب ان "التجارة امر مفيد لاميركا" مضيفا "من الواضح اننا حزب مؤيد للتجارة" مشيدا بفوائد الاتفاقات القائمة بالنسبة للمصدرين الاميركيين. ولطالما اعرب النواب الديموقراطيون المقربون من النقابات عن معارضتهم النسبية لاتفاقات التبادل الحر التي يؤيدها اوباما. ويجد الجمهوريون في ذلك مناسبة مؤاتية لابراز الخلاف بين الرئيس وحلفائه في الكونغرس ولا سيما مع سعي اوباما الى ابرام اتفاقات في السنتين الاخيرتين من ولايته. وهو بحاجة من اجل ذلك الى ان يمنحه النواب سلطة طرح مشاريعه بموجب آلية مسرعة تلزم الكونغرس بالموافقة على اي مشروع اتفاق او رفضه بشكل اجمالي، وهي اول مرة يفكر الجمهوريون في منح اوباما المزيد من الصلاحيات.