أحالت النيابة العامة بمملكة البحرين أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان محبوساً الى المحكمة، ويُنتظر أن تبدأ محاكمته في الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري بعد أن أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية وأسندت اليه تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة، والتهديد بوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، بالإضافة الى تحريضه علانية ومن خلال خطبه على بغض طائفة من الناس مما يسبب اضطراب السلم العام. وصرح المحامي العام بالنيابة البحرينية نايف يوسف محمود يوم أمس ان النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة بغية الوصول إلى تغيير النظام، وقد درج على هذا التحريض بالترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في مملكة البحرين. وقال إن المتهم قد اضفى على تحريضه ضد النظام صبغة دينية من خلال جعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولا زال وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له، كما أنه استقوى بالخارج من خلال حثه الدول الكبرى على التدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول. وأوضح أن النيابة شرعت في التحقيق فور ورود هذا البلاغ حيث اطلعت على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المذكور كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه على دعوة صريحة بعدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس إضافة الى تحريضه ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن وتلميحه إلى إمكان ترحيلهم من البلاد في توابيت الموتى. وأكد إقرار المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كافة الخطب والكلمات موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها مضيفاً أنه ووفقاً لما ساقته التحريات فإن سلوك المتهم التحريضي على ذلك النحو قد كان له انعكاس في الواقع حيث جاء بمثابة حث على ارتكاب أعمال العنف والتفجير التي تشهدها البحرين، ومؤازرة لنشاط الجماعات الإرهابية والذي نجم عنه مقتل أربعة عشر من رجال الشرطة خلال الفترة الماضية فضلاً عما صاحب ذلك من تهريب وإدخال الأسلحة والمتفجرات إلى البحرين، فوقع ذلك جميعه نتيجة لما روج له من قلب وتغيير النظام والتحريض ضد السلطات. وذكر المحامي العام بأن النيابة قد أعطت للمتهم أثناء استجوابه كافة الضمانات القانونية التي كفلها له القانون كما أجابته إلى طلباته الشخصية حيث مُكن من الاستعانة بفريق من المحامين والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق وأحيط إحاطة تامة بالاتهامات المسندة إليه في كل جلسة ومُكن من قراءة أقواله قبل التوقيع عليها ومُنح استراحات للصلاة ولتناول الطعام وسمحت النيابة كذلك لأهله ومحاميه بزيارته في محبسه.