توقعت بيانات حديثة أن يبقى التضخم في المملكة متراجعاً بصفة عامة، لكن ستبقى فئتا «السكن» و»الأغذية» هما العاملان الرئيسيان المؤثران في حركة معدل التضخم، مشيرة الى بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، التي أوضحت أن معدل التضخم الشامل تباطأ إلى 2،4% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بـ2،5% لشهر نوفمبر، فيما بلغ متوسط التضخم السنوي الشامل للعام السابق 2،7%. وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار أن تضخم السكن يبقى هو المصدر الرئيسي للضغط في ظل العجز المستمر للمعروض من المساكن، وبناء عليه، يُتوقع أن يصل المتوسط السنوي للتضخم الشامل في عام 2015 إلى 2،6%. وأشارت البيانات الى أنه بالنظر إلى المتوسط للعام 2014، نجد أن معظم مكونات التضخم الشامل سجلت تباطؤًا مقارنة بمستواها عام 2013، وتباطأ التضخم في فئة الأغذية إلى متوسط 3،3%، مقارنة بـ 5،8% لعام 2013. أما تضخم فئة السكن فقد تباطأ بدرجة طفيفة من 3،5% عام 2013 إلى 3،4% للعام الماضي. كذلك، تباطأ معدل التضخم الأساسي -وهو مقياس مقدّر عن طريق جدوى للاستثمار يستبعد أسعار فئتي الأغذية والسكن- إلى 2،1% لعام 2014، مقارنة بـ 2،5% للعام 2013. وسجلت خمسة من مكونات التضخم الأساسي زيادات سنوية خلال عام 2014، مقابل تباطؤ المكونات الخمسة الأخرى. سجلت فئة الترويح والثقافة أعلى مستويات الزيادة عند 7،2%، مرتفعة من 1،8% عام 2013. كذلك، سجلت فئات التعليم والصحة والتأثيث زيادات طفيفة. وسجلت فئة النقل -أكبر مكونات التضخم الأساسي- انكماشاً سنوياً في الأسعار بنسبة 0،5%، مقارنة بتضخم إيجابي عند 2،5% عام 2013. الفئة الوحيدة الأخرى التي سجلت كذلك تراجعاً في الأسعار بين عامي 2013 و2014 هي فئة الاتصالات. وتشير بيانات ديسمبر إلى استمرار التباطؤ في تضخم فئتي الأغذية والسكن -على أساس سنوي- للشهر الثالث على التوالي، لتسجلا معدلات تضخم عند 2،6% و2،5% على التوالي. وتراجعت مساهمة فئة الأغذية في التضخم الشامل إلى 26% في ديسمبر، متعادلة مع مساهمة فئة السكن. وتسارعت مساهمة التضخم الأساسي في التضخم الشامل قليلاً لتبلغ 2،2% -على أساس سنوي- مقارنة بـ 2،1% في نوفمبر. وجاء التراجع الطفيف في تضخم فئة السكن نتيجة للتباطؤ الذي سجله المكون الفرعي «الإيجارات»، وتباطأ تضخم الإيجارات -الذي يلعب دوراً رئيسياً في تضخم فئة السكن- إلى 3،2% على أساس سنوي في ديسمبر، متراجعاً من 3،4% سجلها في الشهر السابق. نتوقع أن يبقى التضخم في الإيجارات المصدر الرئيسي للضغوط التضخمية في فئة السكن على الأقل حتى تساهم برامج الإسكان التي تنفذها الحكومة في زيادة عدد الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة، والتي تلبي الطلب القوي على المساكن في مختلف أنحاء المملكة. ويتوقع أن يتباطأ التضخم في عام 2015، حيث ينتظر أن تبقى مساهمة العوامل الخارجية في التضخم ضعيفة، خاصة في ظل قوة الدولار وضعف الملامح المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي. كذلك يتوقع أن تكون الضغوط المحلية ضعيفة مقارنة بالأعوام القليلة السابقة، في ظل هدوء وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي، رغم أنها ستبقى المصدر الرئيسي للتضخم خلال عام 2015.