كلنا قرأنا ما كتب عن اجتماعات مجلس الشورى الذي يضم خبرات وتخصصات متنوعة قلما تجدها في برلمانات الدول الأخرى وكان الاختلاف والخلاف كبيراً بين الأعضاء على مفهوم السياسة السكانية بل وحتى على تعريفاتها وراح البعض يناقش على أساس وثيقة السكان الأممية التي تتناول مصطلحات وأموراً أخرى ليست موجودة في الوثيقة المعروضة على المجلس حتى أن البعض يرى بأن إقرار هذه السياسة (الوثيقة) يعني إباحة أمور تتعارض مع الشرع مثل الزواج المثلي والحرية الجنسية وغيرها من الأمور التي وإن وجدت في وثائق دول أخرى لا يعني إمكانية إقرارها بالمملكة مثل الأمور الدينية والاجتماعية أو تتعارض مع مصلحة الوطن أو المواطن أو تهدد أو تؤثر على النمو الاقتصادي للبلد. وهذه الأمور متفق عليها في الاتفاقيات الدولية. إن السياسة السكانية لا بد منها لأغراض التنمية المستدامة بأنواعها مثل ربط النمو السكاني بخطط التنمية وربطه بالخدمات التي يحتاجها المواطن كالخدمات الصحية والسكن والتعليم والنقل والتنمية الاجتماعية المستدامة تعطي مؤشرات متعددة لا بد منها للتخطيط الاقتصادي والتنموي فمثلا النمو الاقتصادي الحقيقي يجب ألا يقل عن النمو السكاني فمن نقاط الخلاف التي أخذت أكبر من حجمها هي قضية تنظيم الإنجاب وتشجيع التباعد بين الولادات ولم يأخذ غير المؤيدين بالتنظيم بالاعتبار الحياة العصرية وضرورة عمل المرأة التي تتطلب تعاون الزوجين لتأمين دخل كاف للأسرة لارتفاع التكاليف والمتطلبات الحالية حيث إن راتب الجامعي لا يكفيه لتكوين أسرة وبالتنظيم تستطيع الزوجة أيضاً أن تعمل وفي نفس الوقت المشاركة في زيادة دخل الأسرة لتستطيع العيش بكرامة كما أن صحة الزوجة تتطلب التنظيم والتباعد بين الولادات وهو ما أجازه العلماء كما أن المهم العمل على توفير الصحة الإنجابية بالنسبة للمرأة والرجل وسلامتهم من الأمراض ورغم أهمية السياسة السكانية للمجتمع وللتخطيط لتوفير الخدمات الأساسية للسكان إلا أنها لم تستطع الحصول على الأصوات اللازمة لإقرارها رغم عرضها على المجلس ثلاث مرات!! خير الكلام ما قل ودل «المواطنة قول وفعل وتصرف ويجب أن نكون حسب توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). فالوالدان مسؤولان عن تربية أبنائهما تربية صالحة لخلق مواطن صالح وهكذا. حظيت منطقة القصيم بزيارتين من كل من معالي وزير التجارة والصناعة الذي اجتمع مع رجال أعمال المنطقة والاستماع إلى العقبات التي تواجه رجال الأعمال، كما حظيت المنطقة بزيارة لمعالي وزير الزراعة واجتماعه بالمزارعين بالمنطقة والاستماع لما يعانيه المزارعون من مشاكل مثل توفير العمالة ومعالجة سوسة النخيل. وقد وعد كلا الوزيرين رجال أعمال المنطقة والمزارعين العمل على حل مشكلاتهم كل في اختصاصه. المتابع لأخبار العاملين والعاملات المنزلية يلاحظ عدم الاهتمام من قبل الجهات المختصة وخاصة وزارة العمل بما يقوم به بعض العاملين (وبالذات العاملات) بالمنازل وارتكابهم لجرائم شنيعة تصل إلى حد القتل وتعنيف الأطفال أليس المفروض أن يكون هناك اتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة للمملكة بسلامة العاملين المصدرين للمملكة من السلوك المشين وأنهم لا يعانون من أمراض نفسية ولا عقلية وإنهم ليسوا خريجي سجون ومن القتلة والمجرمين وأن يكونوا تحت ضمان دولتهم بدلا من التركيز على الأجور والتكاليف المالية والخضوع لاشتراطاتهم دون التزامهم بأي شيء لضمان حقوق المواطن وحمايته! (وعادت حليمة لعادتها القديمة) في خبر نشرته (جريدة الاقتصادية) بعددها 7746 بتاريخ 26-12-1436هـ المراجعون يكتبون أسماءهم على أوراق تعلق على المدخل -طوابير طويلة أمام استقدام الرياض منذ ساعات الفجر الأولى. هذا الخبر صحيح رغم أن الوزارة فتحت طلبات الاستقدام إلكترونياً إلا أن هذا الإجراء مثل عدمه حيث عند متابعة الطلبات يجد صاحب الطلب عبارة (تحت الدراسة) بدون تحديد مدة للبت في الطلب مما يستدعي حل مشكلة الاستقدام وبالذات للمؤسسات الصغيرة. أمر آخر خاص بالتوطين لماذا لا يؤخذ في الاعتبار المؤسسات التي يقوم على رأسها صاحبها ويداوم فيها سواء من المتقاعدين أو غيرهم؟