رحبت جامعة الدول العربية، بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين، واعتبرتها في الاتجاه الصحيح يتماشى مع نظام المحكمة، وضمان احترام القانون الدولي. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، إن هذا القرار هو مكمل لقبول دولة فلسطين عضواً في المحكمة الدولية، مؤكداً أن هذا الانضمام هو حق طبيعي للدولة والشعب الفلسطيني طالما العالم اعترف وقبل دولة فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة. وأضاف صبيح - في تصريحات للصحفيين أمس الاثنين- أن الغالبية العظمى اعترفت بالدولة الفلسطينية وحقوقها ومن حق الفلسطينيين أن يذهبوا إلى كل المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وهذا حق طبيعي، موضحاً أن هناك جرائم حرب ارتكبت وبالتالي لا بد من معاقبة من ارتكبها من خلال المحكمة، فلماذا هذا الفزع من قبل إسرائيل وهذا الموقف الأمريكي غير المفهوم. وتابع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدعي أن جيشه جيش أخلاقي، ولم يرتكب أي مخالفات! فلماذا هذا الخوف من الانضمام إلى الجنايات الدولية، حيث إن جرائم الحرب التي وقعت بحق الشعب الفلسطيني معروفة وهذا الانضمام للمحكمة هدفه وقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. وحول التهديدات التي ما زال يرددها وزير الخارجية الإسرائيلي «ليبرمان» ضد الرئيس محمود عباس من تهديد واضح، قال الأمين العام المساعد، هذا يعتبر تدخلاً في إرادة وحق الشعوب في تحديد مصيرها، حيث إن ليبرمان يريد أن يحدد للشعب الفلسطيني من هو رئيسه؟ معتبراً أن هذا النوع من الصلف والغرور يحتاج إلى موقف واضح وقوي، مشيراً إلى أن ليبرمان يريد أيضاً أن يخرج سكان قرية أم الفحم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية قسراً وترحيلهم، وهذه تعتبر جريمة حرب تنضم إلى الجرائم المتكررة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاستيطان المستمر، وقال إن القيادة الإسرائيلية تعتقد أنها تحكم وتعاقب العالم بتصرفاتها اللا مسؤولة. وعن عمل اللجنة الوزارية العربية التي شكلها مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الخميس الماضي في الفترة القادمة، قال صبيح، إن اللجنة شكلت لتقوية الموقف العربي والفلسطيني في الفترة القادمة لإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة. وأكد أن الجانب الإسرائيلي إذا صمم على الاستيطان، وحصار قطاع غزة بهذا الشكل الوحشي، بالإضافة إلى ما يحدث في القدس من انتهاكات بحق المقدسات الإسلامية، فلا بد من العودة إلى مجلس الأمن لإعادة مشروع قرار عربي جديد.