رفض مجلس الشورى مقترحا يطالب بتركيب كاميرات على المنازل بهدف حمايتها من خلال الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتقديم خدمة الحراسة الأمنية لمنازل المواطنين والمقيمين بتقنية النظام الإلكتروني الرقمي، حيث رأى أعضاء في المجلس أن هذه الخدمة ستؤدي إلى انتهاك خصوصية المواطنين وحرمة المساكن بغير وجه حق. وقالوا إن جوانبها السلبية أكثر من إيجابياتها، مشيرين إلى أن إسناد ذلك لشركات خاصة، أمر خطير، حيث انتشرت في اليوتيوب بين الحين والآخر مقاطع انتهكت بها خصوصيات الناس بسبب كاميرا في مركز تجاري أو منشأة ولم يتوصلوا للناشر رغم التحقيقات المكثفة، فكيف يتم ذلك في منازل أسر لها حرمات، غير أنهم رأوا أنه لا يوجد ما يمنع من يرغب بذلك في الاستعانة بكاميرات خاصة وربطها بهاتفه المحمول أو جهازه الشخصي، وذكروا أنه من باب أولى أن تكون كاميرات المراقبة في المباني الحكومية والمدارس والمنشآت الكبرى قبل إلزام المنازل بها. وأجمع أغلب الأعضاء على عدم الموافقة على المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي بإضافة مادة جديدة مكررة للمادة الثانية من نظام الحراسة الأمنية المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ8/7/1426هـ ، استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. من جهة ثانية وافق المجلس في جلسته أمس على طلب استثناء (شركة العين العزيزية للاستثمار) من شرط تعدد الشركاء، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي. كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1434/1435هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي. ودعا المجلس الهيئة للبدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل وتنفيذاً للتوجيهات السامية في هذا الخصوص، وشدد المجلس في قراره على أن تتيح الهيئة الفرصة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت للركاب ومستخدمي المطارات لإبداء مقترحاتهم وشكاواهم وتلقي الرد عليها خلال 15يوماً من تاريخ تقديم الشكوى، وجدد المجلس التأكيد على قراره رقم 88/67 وتاريخ 21/1/1427هـ ونصه «دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق».