لا تخلو أحاديث أهالي المدينة المنورة من موضوع ارتفاع أسعار العقار وخاصة بعد أعمال الإزالة التي طالت 14 حيا لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به، ما أدى إلى حدوث أزمة سكن حقيقية، فيما يؤكد مواطنون مدنيون أن إيجار الشقة في الوقت الحالي أصبح يستحوذ على 50% من دخولهم السنوية. ولم يأل العقاريون وأصحاب المباني وخاصة في مخططات شوران - الملك فهد - البدراني - المزيني والمخططات الأخرى جهدا في تجيير تداعيات الأزمة لصالحهم، حيث وصلت إيجارات الشقق مابين 30 إلى 45 ألفا للشقة الواحدة ذات الأربع والخمس غرف، ما وضع مواطنو المدينة في موقف لا يحسدون عليه خاصة أن ارتفاع الأسعار لم يصحبه أي تحرك أو تدخل من قبل الجهات المعنية مثل الغرفة التجارية والأمانة وفرع وزارة التجارة للوقوف في وجه هذا الارتفاع المتنامي، فيما أجمع مختصو العقار أن الإزالة والتوسعة تزامنت مع ارتفاع الكثافة السكانية ما أثر سلبا على حالة العقار وعدم استقرار الأسعار بل وارتفاعها بهذا الشكل غير المسبوق. ورغم النقلة النوعية الكبيرة التي أقرت في زيادة الرواتب في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تجاوزت 30 % إلا أن أصحاب العقارات قاموا بزيادات مدروسة تراوحت بين 20 % و30 % عاما بعد آخر، فيما تشير الإحصاءات إلى أن نحو 60 % من المواطنين الذين يقارب عددهم 20 مليونا يعيشون في شقق مستأجرة، وأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات المنازل جعل السكن في صدارة تكلفة المعيشة بعد أن استحوذ على50 % من دخل الفرد، حيث ارتفعت إيجارات الشقق في المدينة ارتفاعا كبيراً؛ فأصبحت الغرفتان التي كانت بـ10 آلاف بـ 15 ألفا إلى 20 ألف ريال، وثلاث غرف في السابق كانت تبدأ من 13ألفا، الآن من 17 ألفا إلى 22 ألفا، والأربع غرف كانت تبدأ من 19 ألفا، الآن تبدأ من 20 ألفا إلى 30 ألفا وهكذا. ويقول المواطن سليمان الحربي أن أصحاب العقارات استغلوا حاجة المواطنين للسكن مما أدى إلى أن يرفعوا الإيجارات بدون رقيب أو حسيب بل إن أسعار الإيجارات وصلت إلى أرقام مرتفعة ولا أدري كيف يسددها المستأجرون وفق رواتب ضعيفة ومتوسطة لدى البعض.. وأكد الحربي أن غياب الجهات المعنية مثل الغرفة التجارية والتجارة والأمانة وحتى الشرطة أدى إلى أن يستفرد أصحاب العمائر بالمستأجر ويرفعون الأسعار ووفق مبالغ مرتفعة جدا طالبا من هذه الجهات أن تتدخل ولا تتركهم هكذا. بينما أكد كل من رائد الحربي وخالد الحربي أن ارتفاع العقار يضر بالجميع على المدى الطويل ولابد من تدخل صارم للحد من هذا الارتفاع غير المبرر، مضيفين أن الكثير من أهالي المدينة المنورة يشتكون منه ويتمنون أن تنتهي هذه الإشكالية التي وصفوها بالعويصة للجميع. عبدالغني الأنصاري نائب رئيس المجلس البلدي قال من جهته إن الحل يكمن في تضافر الجهود من الجميع لمنع هذا الارتفاع في الأسعار غير المبرر وحتى لايتضرر المستأجر، متمنيا أن توجد حلول ناجحة في هذا الجانب، فيما أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور محمد الخطراوي أن الغرفة تعمل دائما لما فيه صالح المستأجر وتشجع كل الفرص في هذا المجال.