تقدم بنك «سيتي غروب» الأميركي بدعوى قضائية لوقف تحكيم جديد يسعى إليه «جهاز أبوظبي للاستثمار»، صندوق الثروة السيادية للإمارة، في شأن 7.5 بليون دولار استثمرها الصندوق في البنك خلال أزمة الرهن العقاري عام 2007. وأكد البنك في الدعوى، التي عُرضت على محكمة في نيويورك أول من أمس، أن دعوى التحكيم التي تقدم بها الجهاز الشهر الماضي تمثل «اعتداء» على حكم محكمة اتحادية في آذار (مارس) الماضي أيد فوز البنك في تحكيم دولي سابق. واتهم الجهاز في التحكيم الأول «سيتي غروب» بالاحتيال وطلب تعويضاً مقداره أربعة بلايين دولار. ولفت البنك في الدعوى إلى أن الجهاز اكتشف بعد خسارته للتحكيم أن هناك مزيداً من المظالم المتعلقة باستثماره. ويطلب الجهاز الآن تعويضاً قيمته بليونا دولار عن انتهاك عقد وتعويضاً آخر ببليون دولار أيضاً عن انتهاك ميثاق ضمني لسلامة النية والعمل النزيه. وأكد «سـيتي غروب» أن «التحكيم الجديد الذي يسعى إليه جهاز أبوظبي للاستثمار ليس إلا محاولة خاطئة للدفع بدعاوى عُرضت خلال التحكيم الأول». ويسعى البنك إلى استصدار أمر قضائي بوقف التحكيم الجديد الذي طلبه الجهاز في 20 آب (أغسطس) الماضي أمام جمعية التحكيم الأميركية.