تساءل عددٌ من أعضاء مجلس الشورى، عن كيفية إجراء هيئة التحقيق والادعاء عمليات التفتيش على سجون النساء في ظل عدم توفر كوادر نسائية لدى الهيئة، سوى 10 موظفات إداريات. وكانت عضو المجلس، الدكتورة فردوس الصالح، دعت أثناء مناقشة تقرير الهيئة إلى تعيين خريجات قانون في الهيئة لتولي مهام التحقيق والرقابة على السجون النسائية. وأكَّد الأعضاء على أهمية الوقوف على السجون ووضعها والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية لزيارة السجون. فيما تساءل عضو آخر، عن مدى استماع الهيئة لشكاوى المساجين حول أوضاعهم، مطالباً بإعداد دراسة شاملة عن أسباب ارتفاع الجريمة.