روسيا تبدي قلقاً من الغاز الصخري الأميركي

  • 9/27/2013
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

تدهورت العلاقات بين أميركا وروسيا متجاوزة التوترات السياسية، إلى نشاط التبادل التجاري بين البلدين الذي تراجع في النصف الأول من هذه السنة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى رغم استمرار هذه الحركة لمصلحة روسيا، إلاّ أن العجز التجاري الخارجي الأميركي تقلص بفضل انتعاش الاقتصاد نتيجة ازدياد حركة الصادرات وتراجع الاستيراد. ويُلاحظ أن في طليعة المنتجات الأميركية المصدّرة، النفط والتكنولوجية المتقدمة، وكذلك تكنولوجيا الاتصالات والمنتجات الصناعية والمحركات المستعملة للطائرات. وتبقى روسيا حتى الآن على لائحة الدول الـ 15 التي تضمّ كندا والصين والمكسيك واليابان، وتُعد بين أهم شركاء أميركا التجاريين. وباستثناء السلع الأولية تصدّر روسيا إلى أميركا النفط والمنتجات الصناعية الميكانيكية والكيماوية. ويشير محللون سويسريون إلى أن النموذج الروسي المعتمد على الثراء الناجم عن الصادرات النفطية، بدأت تضيق حدوده وبات «حساساً» بفعل تراجع أسعار النفط العالمية والكساد الاقتصادي في أوروبا. وتتمركز حالياً 50 في المئة من قوة السوق الروسية داخل الشركات المنتجة للنفط. على سبيل المثال، تستأثر «غازبروم» بنحو 10 في المئة من الصادرات الروسية. لذا، يُعتبر الغاز الصخري الأميركي مصدر قلق عميق لروسيا. ويرصد المحللون بدء الغاز الصخري الأميركي بتغيير توازن القوى والنفوذ بين موسكو والمشترين الأوروبيين. إذ طُرحت تجهيزات الغاز المُسال من المصدرين في منطقة الشرق الأوسط، الذي لا تنوي أميركا شراءه بعد اليوم، للبيع في الأسواق الأوروبية، ما يؤثر سلباً في الأسعار والأسواق العالمية. كما يسعى كل من بولندا وأوكرانيا وهما كانتا داخل المدار الروسي، إلى تطوير إنتاج الغاز الصخري لأسباب اقتصادية واستراتيجية. فيما قررت بلغاريا الاستغناء عن 20 في المئة من النفط الروسي. ويلفت المحللون إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحسناً في حركة التبادل التجاري بين الصين وروسيا، لكن المصالح لا تزال متناقضة. ففي آسيا الوسطى مثلاً، تحاول الصين عزل روسيا من طريق تقديم مساعدات اقتصادية للدول في هذه المنطقة، تؤازرها حركة استثمارات صينية ضخمة في البنية التحتية والطرق وشبكات أنابيب الغاز والنفط. ما يدفع دول آسيا الوسطى إلى الانجذاب أكثر فأكثر صوب النفوذ التجاري الصيني. في حين تسعى روسيا إلى توسيع الوحدة الجمركية مع بيلاروسيا وكازاخستان وكيرغيزيستان وتاجيكيستان، بهدف توسيع دول الوحدة «الأوراسية» حتى عام 2015. وهكذا ربما تتمكن روسيا من الحد من النفوذ الصيني في آسيا الوسطى. من جانب آخر، تدعم روسيا والصين كل مَن يتمكن من تحدي الولايات المتحدة تجارياً. ولا يجب أن ننسى موقعهما البارز داخل منظمة شنغهاي للتعاون.

مشاركة :