واشنطن: «الشرق الأوسط» قالت وزارة التجارة الأميركية أمس في مراجعتها النهائية على بيانات الربع الثاني إن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي بلغ 2.5‏%في تلك الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران). وتم تعديل معدل النمو البالغ 1.7%في تقديرات أولية في يوليو (تموز) ليصبح 2.5‏% في تقديرات الشهر الماضي ولم يطرأ عليها تغيير في التقديرات الثالثة والأخيرة لمكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة. وبلغ معدل النمو للربع الأول في التقدير النهائي 1.1‏%. وتراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في نحو ست سنوات وذلك في مؤشر يبعث على التفاؤل بالنسبة لسوق العمل. وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن الطلبات الجديدة تراجعت خمسة آلاف طلب إلى 305 آلاف. والرقم معدل في ضوء العوامل الموسمية. وتعطي القراءة صورة أوضح لحالة سوق العمل بعد أن أدى تحديث أنظمة الكومبيوتر الحكومية في كاليفورنيا ونيفادا إلى ارتباك في بيانات طلبات الإعانة في وقت سابق هذا الشهر. وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق سبعة آلاف طلب إلى 308 آلاف وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2007. وقد ارتفعت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس في أعقاب هذه البيانات التي اعتبرت قوية لسوق العمل بينما استمر تركيز المتعاملين على التأثير الاقتصادي المحتمل للأزمة الحالية بمفاوضات الميزانية في واشنطن. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 95.‏39 نقطة بما يعادل 26.‏0 في المائة إلى 21.‏15313 نقطة وزاد مؤشر ستاندر أند بورز 500 الأوسع نطاقا 27.‏4 نقطة أو 25.‏0 في المائة إلى 04.‏1697 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 847.‏14 نقطة أو 0.39 في المائة إلى 945.‏3775 نقطة. واقترب مجلس الشيوخ الأميركي من إقرار مشروع قانون ميزانية قصيرة الأجل في إطار ماراثون تشريعي يستهدف الإبقاء على دولاب عمل الحكومة الأميركية وتفادي إفلاس الخزانة العامة الأسبوع المقبل. ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع أول من أمس على تصويت إجرائي من أجل تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة منذ بداية العام المالي الجديد الذي يبدأ أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وحتى 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ومن المقرر أن يصوت المجلس على الصيغة النهائية للقانون خلال يومين بعد نحو 30 ساعة من المناقشات. وإذا لم يتوصل مجلسا النواب والشيوخ إلى اتفاق بشأن الميزانية قبل أول أكتوبر المقبل ستصبح الحكومة بلا مخصصات مالية وهو ما سيجبرها على وقف الكثير من أنشطتها. وكان مجلس النواب قد وافق الأسبوع الماضي على قانون ميزانية للفترة من أول أكتوبر حتى 15 ديسمبر المقبلين بأغلبية 230 عضوا مقابل 189 عضوا. في الوقت نفسه شددت الأغلبية الجمهورية في المجلس إجراءات الإنفاق من أجل تقليص الأموال المخصصة لقانون الرعاية الصحية الذي يفترض دخوله حيز التطبيق أول أكتوبر المقبل وهو ما يمهد الطريق أمام مواجهة مع مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية. وبعد تصويت مجلس الشيوخ قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس هاري ريد إن الوقت حان لكي يتوقف أعضاء الكونغرس عن إضاعة الوقت والتخلص مما وصفه بأنه البطء الشديد في تمرير أي ميزانية. وأضاف أن «توقف أنشطة الحكومة سيكبد إجمالي ناتجنا المحلي عشرات المليارات من الدولارات.. لقد أضعنا الكثير من الوقت على الشعب الأميركي خلال الشهور القليلة الماضية. دعونا نتحرك للأمام». من ناحيته قال السيناتور الجمهوري دان كوتس إنه لا يرى أن هذا إضاعة للوقت عندما يتعلق الحديث بأمر يهم كل أميركي. ويجب على مجلسي النواب والشيوخ التوصل إلى صياغة مشتركة تجمع بين مشروعي القانون اللذين أقرهما المجلسان قبل بداية السنة المالية الجديدة. من ناحيته أعرب البيت الأبيض عن استعداده للتفاوض حول أولويات الميزانية لكنه غير مستعد للتفاوض مجددا حول قانون الرعاية الصحية الذي تم تمريره منذ نحو 3 سنوات. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض «لا يمكننا أن نجعل الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي والطبقة المتوسطة الأميركية رهينة لإصرار فصيل في الكونغرس وبخاصة في أحد المجلسين يسعى إلى تحقيق أهدافه السياسية والتي لم يتمكن من تحقيقها في أي وقت». كان أوباما حذر أوباما من أن توقف نشاط الحكومة سيؤدي إلى توقف خدمات يعتمد عليها الكثير من الأميركيين ويجعل مئات الآلاف من العاملين في الحكومة من دون عمل ويؤدي إلى عدم دفع رواتب أفراد القوات المسلحة وغير ذلك من التداعيات. ولتفادي توقف مؤسسات الدولة الأميركية عن العمل يضطر الكونغرس لتمرير سلسلة من الميزانيات قصيرة المدى بسبب فشله في الاتفاق على ميزانية لمدة عام. وقد ظهر شبح توقف الحكومة عن العمل عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية قبل أن يتوصل الكونغرس إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة. وحذرت وزارة الخزانة الأميركية اليوم من أن الحكومة الأميركية ستعجز عن سداد التزاماتها المالية يوم 17 أكتوبر المقبل إذا لم يتم رفع سقف الدين العام قبل هذا التاريخ. وقد حذر وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو الكونغرس من تكرار أزمة 2011 عندما ظل يعارض رفع سقف الدين العام الأميركي لتفادي إشهار إفلاس الحكومة حتى اللحظة الأخيرة. وقال «إذا كرر الكونغرس حافة الهاوية في 2013 فإنه قد يسبب أضرارا أكبر للاقتصاد.. وإذا أصبحت الحكومة عاجزة عن سداد التزاماتها المالية فالنتائج يمكن أن تكون كارثية». والأول من أكتوبر هو بدء العام المالي 2014 ولن تتمكن الحكومة من العمل قانونيا طالما أن المجلسين (النواب والشيوخ) لم يتبنيا موازنة تغطي على الأقل نفقات الأسابيع الأولى من العام المالي. وهكذا، فإن الوكالات الفيدرالية غير الأساسية (متاحف وحدائق وبعض الخدمات الإدارية ومراكز الأبحاث..) قد تقفل أبوابها جزئيا وسيجد حوالي 800 ألف موظف فيدرالي أنفسهم في بطالة تقنية ويحظر عليهم العمل. وهذا القرار لم يتخذ منذ عيد الميلاد 1995. وقد تم بلوغ سقف الديون 16700 مليار دولار في مايو (أيار) ومنذ ذلك الوقت اتخذت وزارة الخزانة «إجراءات استثنائية لتفادي التخلف عن السداد» فأوقفت لذلك على سبيل المثال الاستثمار في صناديق تقاعد حكومية. وحذر وزير الخزانة جاكوب لو الأربعاء في رسالة إلى البرلمانيين من أنه «إذا وجدت الحكومة نفسها في نهاية المطاف عاجزة عن تسديد كل فواتيرها، فإن النتائج قد تكون كارثية».