أكد الدكتور عبدالمحسن بن علي ميرزا وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين أن الربط المائي لدول مجلس التعاون الخليجي سيجري العمل على تنفيذه على ثلاث مراحل تتمثل أولاها في الربط الثنائي بتكلفة تصل إلى 2.7 مليار دولار وستستكمل في المرحلة الثانية خطوط النقل وبناء محطة صحار بتكلفة تصل إلى أربعة مليارات دولار، بينما ستكون المرحلة الثالثة والأخيرة متمثلة في بناء محطة الأشخرة والتي تصل تكلفتها إلى 3.8 مليارات دولار لتصبح التكلفة التقديرية لكامل المشروع حوالي 10.5 مليارات دولار. وقال الدكتور ميرزا في تصريح له بعد الاجتماع الذي عقده وزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون الخليجي أمس الأول بمدينة المنامة عاصمة البحرين بأن مشروع الربط المائي لدول المجلس يأتي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اللقاء التشاوري السابع عشر الذي عقد منتصف مايو من العام الماضي 2012م بمدينة الرياض، مشيراً إلى أن الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع قامت برفقة الفريق الفني بزيارة المواقع المقترحة للمحطات في كلٍ من الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية ومناطق صحار والأشخرة بسلطنة عمان ليتم بعده اختيار موقعين لمحطات المياه في كلٍ من صحار على خليج عمان والأشخرة على بحر العرب لمناسبتهما لإقامة المشروع. وبين أن الاجتماع استعرض مذكرة الأمانة العامة فيما يخص الأمن المائي واستراتيجية المياه التي يعتمد عليها مستقبل التنمية المستدامة في المنطقة وقال إن الأمانة العامة قامت بدعوة بيوت الخبرة المتخصصة بمجال المياه لإعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه في دول مجلس التعاون وقد استجابت عدة جهات بتقديم عروضها فاز من بينها عرض معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الملك سعود بقيمة 12,539,000 مليون ريال. وأشار وزير المياه والكهرباء البحريني في تصريحه إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس وما احتوته من مقترحِ لدولة قطر فيما يخص مشاريع الربط الكهربائي الاقليمي، وقال إن الاجتماع اشتمل على مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال أهمها مستجدات مشروع استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء والماء. كما أكد الدكتور ميرزا في تصريحه على أن جميع القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع سترفع إلى القمة القادمة لأصحاب الجلالة والسمو لإقرارها.