تستعد شركات سيارات سعودية متضررة من حادث جنوح سفينة الشحن قبالة السواحل البريطانية، لرفع قضايا ضد الشركة المالكة للسفينة والمطالبة بتعويضها عن السيارات التالفة أو المتضررة في حادث السفينة. وذكرت لـ"الاقتصادية" مصادر ملاحية مطلعة على الحادث أن التقارير الأولية للخسائر لم تصدر حتى الآن من الشركة النرويجية المالكة للسفينة، وقال أحدهم "حتى تقرير الحادثة الرسمية ونتائج التحقيقات في الحادثة لم تصدر" حتى ساعة إعداد هذا التقرير". وأضافت المصادر أن تحالفا من خمس شركات تأمين أو أكثر سيقوم بتكوين فريق عمل لتحديد الجهات المتحملة للأضرار والخسائر. وستهتم الشركة المؤمنة على السفينة بنتائج التحقيقات في المقام الأول، إضافة إلى شركات التأمين على السيارات الأوروبية والأمريكية والخطوط الملاحية والبضائع. وقد لا تتحمل الشركات المؤمنة على ركاب السفينة تعويضات بسبب عدم تسجيل خسائر في الأرواح خلال الحادث. وقال المصدر الملاحي الذي تحدث لـ"الاقتصادية" "نتائج التحقيقات ستحدد بشكل مفصل الجهات المعنية بالتأمين وقد يتحمل التأمين شركة واحدة أو مجموعة شركات، وقد تتحملها جميع الشركات إذا كانت الحادثة بسبب ظروف قاهرة". وقامت الشركة النرويجية وجهات معنية في إنجلترا وجهات دولية أخرى ذات علاقة، في الأيام القليلة الماضية، بإجراء الترتيبات اللازمة للتحقيق في الحادث والحفاظ على البضائع المشحونة قدر الإمكان داخل السفينة بعد إنقاذ طاقمها على الفور. وأبلغت المصادر، أن الشركة حددت غدا موعدا للانتهاء من ترتيبات تعديل جسم سفينة البضائع "هوي أوساكا" البالغ وزنها 51 ألف طن، من خلال طرق فنية تم العمل عليها خلال الأيام الماضية، ليتم التمكن من سحب السفينة مرة أخرى إلى ميناء ساوثامبتون جنوبي إنجلترا. وستتم عمليات حصر الأضرار والخسائر بعد عمليات سحب السفينة إلى الميناء. وقال المصدر "لم يتم عمل حصر بسبب منع السلطات في إنجلترا من الدخول إلى السفينة وفرض الحراسة الأمنية المشددة عليها من خلال الطائرات التي تراقب على مدار الساعة". وحاليا السفينة مثبتة من خلال رافعات ضخمة لضمان عدم وقوع أضرار أكبر في جسمها.