طالب مجلس الشورى، وزارة الشؤون الاجتماعية ببذل جهود أكبر لتعزيز دورها في مجال الحماية الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق باستكمال افتتاح دور الحماية الاجتماعية في مناطق المملكة التي سبق أن تم اعتماد افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية فيها وفي المناطق التي لم يُعتمد لها وحدات للحماية الاجتماعية. وأكد المجلس خلال جلسته العادية السابعة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، ضرورة وضع الوزارة برامج وخدمات نوعية للفئات المستفيدة من دور الحماية الاجتماعية، ورفع مستوى الأداء لموظفي وموظفات دور ووحدات الحماية الاجتماعية وتدريبهم على التعامل الأمثل مع الحالات التي يتعاملون معها، وسرعة استكمال الإستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الأسري وتنفيذ برامج التوعية اللازمة التي كلفت الوزارة بها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 366 وتاريخ 3/12/1429هـ، ومنح موظفي وموظفات دور الحماية الاجتماعية بدلاً نقـدياً بمقدار 50 % من الراتب الأساسي. جاء ذلك، بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه الأعضاء في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء على تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/1435هـ تلاه رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق. وطالب المجلس في قراره، وزارة الشؤون الاجتماعية، بإسناد إجراء دراسة شاملة لأداء الوزارة بشكل كامل إلى جهة محايدة من بيوت الخبرة لتقديم مقترحاتها لتطوير الأداء وبناء القدرات للعاملين في الوزارة. وشدد المجلس على ضرورة أن تطور وزارة الشؤون الاجتماعية آليات إشرافها على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الأهلية، من خلال سرعة استكمال الربط الآلي بين الوزارة والجمعيات والمؤسسات الخيرية، وإيجاد آلية واضحة لمنح الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات الخيرية وفقاً للأنظمة المعمول بها، وتأسيس إدارة للجودة في وكالة التنمية الاجتماعية لمتابعة أداء الجمعيات الخيرية والجهات الأهلية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة وفق معايير محددة وواضحة، وتدريب وتأهيل موظفي وموظفات الوزارة على آليات الإشراف المناسبة للتعامل الأمثل مع الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة. ودعا المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع عدد من المختصين وبيوت الخبرة، إلى تصميم وتنفيذ «برنامج وطني لبناء القدرات في الجمعيات الخيرية» لعقد دورات تدريبية لجميع العاملين في الجمعيات الخيرية- بما في ذلك أعضاء مجالس الإدارات عند الحاجة- على مختلف المستويات التخصصية والوظيفية في الجمعيات وفق حقائب تدريبية تُعد لهذا الغرض، وذلك لبناء قدرات وتأهيل الكفاءات البشرية في الجمعيات الخيرية للرفع من مستوى خدماتها على أن يُخصص في ميزانية الوزارة بند لتغطية تكاليف هذا البرنامج. وسيستكمل المجلس التصويت على ثلاث توصيات جديدة، تبنّتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، من توصيات إضافية مقدمة من عضوتي المجلس الدكتورة حنان الأحمدي والدكتورة وفاء طيبة، وذلك في جلسة قادمة. كان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1434/1435هـ، تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري. وقد وافق المجلس على أن تعمل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ترشيد استهلاك الدقيق والحد من إهداره، والتوسّع في استخدام التقنية لتقليل الاعتماد على الأعمال اليدوية، كما أكد ضرورة عمل المؤسسة على معالجة أسباب تأخّر بعض مشروعاتها. وشدّد المجلس في قراره على أهمية توفير المؤسسة دقيقاً خالياً من الجلوتين للمصابين بمرض حساسية القمح، وهي توصية جديدة تبنّتها اللجنة من التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي على تقرير المؤسسة. وانتقل المجلس بعد ذلك، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1434/1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. وقد تقدمت اللجنة بثلاث توصيات طالبت البنك بوضع قواعد محددة وواضحة ومنشورة يتم الاستناد إليها في تقييم حالة المشروعات ميدانياً، وتوسيع نطاق دور المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليشمل إجراء الدراسات الميدانية، وبناء قاعدة معلومات عن المشروعات الصغيرة والناشئة وما يتعلق بها. وأكدت اللجنة في توصياتها، أهمية التوسع في العمل مع الصناديق والبرامج الخاصة التي تقدم قروضاً للشباب لتطوير قدراتها الإدارية والمالية وتمكينها من زيادة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامجها. وبعد عرض تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لاحظ أحد الأعضاء تباطؤ البنك في مجال تقديم القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن والحِرف، وصعوبة الحصول عليها، مع التركيز على تقديم القروض الاجتماعية. وتساءل عن دور البنك في تشجيع الادخار، لافتاً النظر إلى ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الجهات فيما يخص هذا الهدف، وطالب بإعادة هيكلة البنك وفق خطة زمنية محددة وواضحة وصولاً لأداء أمثل للبنك ومساعدته على تحقيق أهدافه. ورأى عضو آخر، ضرورة دعم البنك للقروض الإنتاجية ودعم الأسر المنتجة، فيما اقترح آخر، أن ينشئ البنك حاضنات لأعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من جهته، حثّ أحد الأعضاء، البنك السعودي للتسليف والادخار، على منح المزيد من القروض الإنتاجية للمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وعدد أبزر الإيجابيات التي من الممكن أن توفّرها تلك المنشآت كالحد من البطالة، وانعكاس ذلك اجتماعياً واقتصادياً على أفراد المجتمع. وطالب أحد الأعضاء في مداخلته، بتسهيل الشروط للحصول على قروض لسائقي سيارات الأجرة، وإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من شرط الكفيل للحصول على قروض من البنك. فيما تساءلت إحدى العضوات، عن ضعف البنك في إقراض المشروعات القائمة على الاختراعات، وطالبت بضرورة دعم أفكار الشباب المبتكرة نظراً لانعكاسها على الاقتصاد الوطني، ولاحظ أحد الأعضاء أن غالبية موظفي البنك من حملة الشهادة الثانوية، وطالب بأن يقوم البنك باستقطاب أصحاب الشهادات العليا في مجالات اختصاصاته دعماً لكفاءة أدائه. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.