أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الحمادي في حديث خاص لـ»المدينة» أن اللجنة بصدد إنشاء هيئة مستقلة للمقاولين تُعنى بإدارة قطاع المقاولين مشيرًا إلى أن هناك توجه لدى اللجنة بأن تكون هناك تضامنات وتحالفات في قطاع المقاولين لتنفيذ المشروعات الكبيرة، مشيرًا إلى القرار السامي بكسر الاحتكار يصب في مصلحة المقاولين حيث أن جميع المشروعات سوف تكون معلنة وتُرسى على جميع المقاولين بفرص متساوية. وأضاف الحمادي: إنه تمت مناقشة العوائق التي تواجه المقاولين من تعثرات وملاحظات والتي سوف يتم عرضها على سمو أمير المنطقة وأمينها. جاء ذلك خلال اللقاء الدوري العاشر للجنة الوطنية للمقاولين باستضافة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، والذي تم فيه مناقشة المستجدات حول قرار مجلس الوزراء الخاص بالترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية بالإضافة إلى مناقشة برامج وزارة العمل وأثرها على قطاع المقاولات وبرنامج تمويل المقاولين والتسهيلات البنكية لهم، فضلاً عن إيجاد دور بارز. وواضح للجنة إعلاميًا حيال توضيح أسباب تعثر المشاريع الحكومية. وقد تم إفتتاج اللقاء الموسع من قبل رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية والتي سبقها إجتماع مغلق مع لجنة المقاولين بالغرفة ، وقد قدم رئيس اللجنة ياسر السحيمي تعريفاً بحجم أعمال المشروعات المقاولات بمنطقة المدينة المنورة وأبرز المعوقات التي تواجه المقاولين والحلول المقترحة لها والتي يأتي في مقدمتها سرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (260) وتاريخ 1 / 8 / 1434هـ القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية. ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروعات مما يؤدي إلى تعثر المشروعات بسبب عدم إصدار التصاريح اللازمة لتنفيذها وخاصة للبنية التحتية وعدم قيا الجهات بمنح المقاول إيقافًا للأعمال حسب النظام والحل المقترح أن يتم تشكيل إدارة مركزية بالأمارة لمتابعة التنسيق بين هذه الجهات بما يعجل التنفيذ للمشروعات، وأضاف السحيمي: إنه من العوائق هو عدم تعاون الجهات الحكومية مثل الكهرباء والهاتف وعدم تحديد مواقع خدماتهم القائمة مما قد يؤدي إلى إتلافها عند تنفيذ المشروعات البنية التحتية وبالتالي الإضرار بهذه الخدمات القائمة إضافة إلى تعرض المقاول إلى غرامات مالية بسبب هذا الإتلاف.