بعد إحالة كل من لجين الهذلول والإعلامية ميساء العمودي إلى المحكمة الجزائية بالرياض منذ أسابيع والتشويش الكبير الذي يمارسه البعض بشأن قضيتهما في القيادة النسائية لفت المستشار القانوني عبد الكريم القاضي إلى أن العقوبة واجبة لأنهما خالفتا النظام ولكن مقدار العقوبة يختلف بحسب طريقة ارتكاب الجريمة وتقدير ناظر الدعوى للمخالفة. وتأتي المخالفة بحسب توضيح القاضي للأمر على اعتبار أن القيادة بالأراضي السعودية ليست ممنوعة فقط بسبب تحذيرات وزارة الداخلية السعودية وإنما بسبب قرار هيئة كبار العلماء والتي تُعد بموجب نظام الحكم السعودي جهة تشريعية. أما عن حملات قيادة المرأة للسيارة والتي انطلقت في الأعوام الأخيرة وجرَت الكثيرات إلى ارتكاب مخالفة القيادة وتوثيقها بالفيديو أحياناً فقال: هذه الحملات مخالفة لتحذيرات وزارة الداخلية ومن حقها أن تتخذ الإجراءات التعزيرية وإن كانت غير مقننة ولكن يحق لها اتخاذ التشريعات من إيقاف أو حجز تحفظي أو منع من القيادة. وأضاف: لم تُغلق صفحاتهم ولكن ما زالت وزارة الداخلية تحذرهم عبر وسائل الإعلام الصحف والقنوات الرسمية والخطابات ومن يقدم على التنفيذ هو من سيُعاقب لأن هذه الحملات ممنوعة رسمياً والتجاوزات محسوبة قانونياً على من يرتكبها سواء كانوا في قبضة رجال الأمن أو في مراحل قادمة، هم ينظرون أساساً أن هذه المسألة أصلها المنع ولا يوجد نص نظامي يمنع المرأة من القيادة وهذا يعرفه أهل القانون ولا يمكن أن يقدرها من يريد، بالعكس يوجد قرار بالمنع ووزارة الداخلية تنفذ القرار وبالتالي لا نستطيع أن نقول إنه لا يوجد نص.