وقع وزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، ووزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أمس، مذكرة تعاون بين الوزارة والمركز وذلك بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس المركز. وأوضح وزير التعليم العالي أن الاتفاقية تهدف لتحديد أوجه التعاون بين الجانبين في إعداد مجموعة من الاختبارات الخاصة بالتوظيف، التي تعتزم وزارة الخدمة استحداثها من ناحية إعداد وكتابة الأسئلة وما تتطلبه من ورش عمل وإعداد نماذج وتدريب لكتابة الأسئلة. وبين أن الاتفاقية تتضمن تقديم استشارات فنية وتوفير الخدمات المساندة متمثلة في طباعة الاختبارات، والإشراف على تنفيذها وتصحيحها ورصد نتائجها وتجهيز مراكز الاختبار، بحكم الخبرة التي يملكها قياس، مفيدا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وتنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات والآراء بين الوزارة والمركز بصورة منتظمة للتغلب على الصعوبات التي قد تعيق هذه الاتفاقية. من جانبه، أكد وزير الخدمة المدنية أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في عمليات التنمية الإدارية التي تتبناها الدولة في شتى المجالات. وأوضح أن الخطوة الأولى لهذه التنمية تتمثل في حسن اختيار العنصر البشري القادر على تخطيط وتنفيذ متطلبات هذه التنمية الإدارية، مشيرا إلى أن الوزارة من خلال سعيها لتطوير آليات اختيار أفضل القوى العاملة المتاحة لشغل الوظيفة العامة استحدثت برنامج تطوير نظم الاختيار والتقييم الهادف إلى العمل على تطبيق المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية التي تنص على أن الجدارة هي الأساس في شغل الوظيفة العامة من خلال توفير أدوات علمية للاختيار الوظيفي تمكن من انتقاء الموظفين الأكفاء للقيام بالأدوار المطلوبة منهم في الأجهزة الحكومية المختلفة. وعد الدكتور البراك الاختبارات من أهم الوسائل الفعالة والموضوعية للتأكد من الكفاءة المهنية للمتقدم للوظيفة، وهو أسلوب إداري حديث مطبق في عديد من الدول المتقدمة ذات الريادة في تطوير الموارد البشرية، تتجاوز المؤهل والمعدل التراكمي وأقدمية التخرج، ومن خلالها يتم اختيار الموظف الكفء وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة.