كما كان متوقعا، صوت البرلمان التركي الأربعاء، ضد إحالة أربعة وزراء سابقين اتهموا بالفساد للمحاكمة، في خطوة تدعم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي وصف الفضيحة بأنها مؤامرة حيكت ضده، وجرى التصويت أربع مرات على كل وزير سابق على حدة. صوت البرلمان التركي اليوم الأربعاء، ضد إحالة أربعة وزراء سابقين للمحاكمة بعد أن اتهموا بالفساد في تحقيق سابق وذلك في خطوة تدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقول إن فضيحة الفساد هي مؤامرة ضد حكمه. وكانت نتيجة التصويت متوقعة إذ يسيطر حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان على البرلمان وهو ما يغلق واحدا من آخر مسارات التحقيق بعد أن أسقطت من قبل قضايا سابقة. وجرى التصويت أربع مرات على كل وزير سابق على حدة وأظهر أن نحو 40 من نواب الحزب الحاكم صوتوا لصالح إحالة الوزراء السابقين للمحاكمة في ضربة لوحدة حزب أردوغان في هذه القضية. وفشلت المعارضة بفارق بضع عشرات من الأصوات في تحقيق الأغلبية المطلوبة وهي 276 صوتا. وقالت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد إن نتيجة التصويت ستعزز إحساسا متناميا على مستوى العالم بأن الفساد مشكلة كبرى في تركيا. وقال كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا للصحفيين بعد التصويت نشعر بعدم الارتياح لذلك. كان من الممكن أن يزيل البرلمان هذه الوصمة. وكان أعلن عن التحقيق في مزاعم فساد استهدفت الدائرة المقربة من أردوغان في كانون الأول/ ديسمبر عام 2013 ومثل ذلك أكبر تحد له ولحكمه المستمر منذ عشر سنوات. فرانس24/ رويترز نشرت في : 21/01/2015