أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن أي توجه جديد نحو مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يكون وفق الأسس التي تضمن إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967م، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وفق جدول زمني محدد، وحل جميع قضايا الحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية من أجل تنفيذ القرار، ووقف الاستيطان بشكل كامل. وأوضحت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها في مدينة رام الله يوم الأربعا ، أهمية التعاون مع اللجنة العربية المنبثقة عن اجتماع الجامعة العربية الأخير، وتنسيق الخطوات لهذا الغرض، داعيةً إلى وقف سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها إسرائيل، بما فيها أعمال القرصنة الممثلة في حجز أموال الضرائب الفلسطينية، والخطوات ذات الطابع العنصري.