أكد عدد من الاقتصاديين وشباب وشابات الاعمال للمنشآت الصغيرة في السوق المحلي ان خروج 22 الف منشأه صغيرة من إجمالي 1.98 مليون مؤسسة تعمل في السوق المحلي العام الماضي من السوق المحلي، يعود لعدم كفاية وغياب دراسات الجدوى الاقتصادية، ويخشون استمرار خروج تلك المنشآت التي يعتمد عليها جزء من اقتصاد البلاد. وأوضحوا خلال حديثهم لـ اليوم ان خروج هذه المنشآت لا يخدم السوق السعودي، بل يعكس عليها سلبيات كثيرة وقد يعيد سلبيات الماضي، ويجب دراسة وضع هذه الشركات ومدى مقدرتها على التأقلم مع الأنظمة الحديثة التي أقرتها وزارة العمل. ومن هذا المنطلق اوضح محمد بترجي، عضو في لجنة شباب الأعمال بغرفة جدة، ان المنشآت الصغيرة في بلادنا تختلف كثيراً عن نظيراتها في الدول الأخرى؛ كون الملاك لا يمارسون الاشراف اليومي على أعمالهم، ولكنهم يعتمدون على العمالة الوافدة، وهناك أسباب كثيرة لخروج المنشآت الصغيرة، منها ما هو متعلق بطبيعة المنشآت الصغيرة ومعرفة وخبرة ملاكها ومديريها وامكانياتها المالية والبشرية، ومنها ما هو متعلق ببيئة العمل والتشريعات والقوانين. وأضاف بترجي: إنه، مؤخراً، أدت التغييرات المستمرة وغير الواضحة في القوانين والتشريعات الى رفع ‏التكلفة على المنشآت الصغيرة، وبالتالي عدم قدرتها على الاستمرارية، إضافة إلى ذلك، عدم وجود قوانين وتشريعات وعقود مضاربة بين ملاك المنشآت الصغيرة، وكون إدارتها من العمالة الوافدة وضعها تحت شبهة التستر مما أدى الى إغلاقها. وهناك أيضا سبب آخر، هو عدم توفر الأيدي العاملة المحلية المدربة، إضافة لقلة خبرة المنشآت الصغيرة. في الاستقدام واستقطاب العمالة الوافدة المدربة وبأعداد كافية.‏ وفيما تحتاج المنشآت الصغيرة لتقوية أسسها، قال بترجي: تحتاج المنشآت الصغيرة وملاكها للتدريب الجيد، ولمعرفة أسس ادارة الاعمال والمحاسبة والتخطيط المالي، ومعرفة الفرق بين الأرباح وبين التدفقات النقدية.. الخ. أيضا يقوم كثير من ملاك المنشآت الصغيرة بالدخول في نشاطات ليست لديهم المعرفة بها، وليست لديهم المعرفة بكيفية بيع خدماتها ومنتجاتها، إضافة إلى ذلك تحتاج المنشآت الصغيرة الى حزمة قوانين خاصة بها، وتسهيلات فيما يتعلق بالتدريب والاستقدام، مع مراقبة قوية حتى لا يتم التلاعب واستغلال هذه التسهيلات بشكل مضر بتوظيف المواطنين وتدريبهم. وأكد محمد بترجي وجود حاضنات أعمال تقوم بالتدريب الجيد، والتنسيق بين الجهات المختلفة قد يزيد من احتمالية نجاح المنشآت الصغيرة.‏ في حين عرج بترجي على أن ضرر خروج المنشآت الصغيرة قد يؤدي الى تقليل مقدمي الخدمات، وضعف المنافسة وبالتالي ارتفاع الأسعار. إضافة إلى ذلك، يؤثر خروجها على تقليل دخل كثير من ملاك المنشآت الصغيرة. أخيرا، يؤدي خروجها إلى ضياع عدد كبير من فرص العمل المتاحة للمواطنين. من جهته، اكد أيمن الفيلالي عضو في لجنة شباب الاعمال بغرفة جدة عدم وجود قطاع منفصل في الغرفة التجارية يدعم المنشآت الصغيرة، ويضعها على خارطة طريق عالم الاعمال ودعمها بإعطائها نصيب في مشاركتها في المشاريع الكبيرة، وأردف الفيلالي قائلا: لكي يتم تقوية أسس المنشآت الصغيرة لا بد من وضع انظمة وقوانين تدعم هذه المنشآت من قبل وزارة التجارة او الجهات المعنية، وليس الدعم المادي فقط، بل تدعمه بإعطائها المشاريع الحكومية والمشاريع الكبيرة، حيث يتم إعطاء المنشآت الصغيرة نسبة من هذه المشاريع، فالمنشآت الصغيرة تقدم على الحصول على مشروع ولديها القدرة للقيام بالمشروع، ولكن عند دخول شركة كبيرة يتحول المشروع لها، وذلك لعدم وجود جهة تدعم المنشآت الصغيرة، وأوضح أيمن الفيلالي انه عند خروج المنشآت الصغيرة من السوق ستتحول السوق السعودية الى سوق دكتاتوري لا مجال فيه للمنافسة او دخول المستثمرين الشباب. وأكد الفيلالي انه لا بد من ان تكون لهم هيئة خاصة تكون تحت مظلة وزارة التجارة او أي جهة تعنى بالمنشآت الصغيرة تضع قوانين وأنظمة تضمن للمنشآت الصغيرة حقوقها في السوق، وبالرغم مما نواجهه من الصعوبات، لكن ما زال الشباب والشابات المشاركون في مجال الاعمال في ثبات موجه لتلك الصعوبات، والبعض قد أنشأ علاقات مع الشركات الكبرى ونجح في مجاله، وكذلك الاستمرارية والدخول في المنشآت الصغيرة وإنشاء المشاريع الخاصة ما زالت في زيادة. ويضيف الاستاذ عبدالله الطاسان، عضو في لجنة المخابز في غرفة جدة، ان من أسباب خروج المنشآت الصغيرة هو كثرة التكاليف على صاحب العمل والانظمة التي لا تخدم المنشآت الصغيرة وارتفاع اسعار المواد الأولية للإنتاج، مع ثبات سعر المنتج، فنحن نبيع الخبز بسعر ثابت منذ عام 1400 ولم يتغير سعره، لكن في المقابل هناك ارتفاع كبير في اسعار الدقيق والزيت والخميرة، فأنا ممن يفكروا بجدية بالخروج التدريج من السوق وامتلاك عقار يعود عليّ بنفس أرباح منشآتي وبتكاليف اقل، ولدعم المنشآت الصغيرة لا بد من إعفائها من بعض تكاليف، والاستجابة لمطالب اصحاب العمل، فنحن قدمنا الكثير من المطالب وكان منها تحسين اسعار الخبز وتقليل نسب السعودة، ولكن ما أن تنفرج الإجراءات مع جهة إلا وتضيق مع جهة أخرى، ويرد على مطالبنا بتكاليف اكثر وتراخيص مضاعفة.