توصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء أمس الأربعاء إلى اتفاق مع المسلحين الحوثيين لإنهاء الأزمة في اليمن بعد أيام عدة من أعمال العنف في العاصمة صنعاء، حسب ما نقلت وكالة سبأ اليمنية الرسمية، وبموجب هذا الاتفاق سيغادر المسلحون الحوثيون دار الرئاسة، وسيطلقون سراح مدير مكتب هادي الذي خطف السبت، على أن يتم في المقابل إدخال تعديلات على مشروع الدستور الذي يعارضه الحوثيون. وكان الحوثيون قد دخلوا الثلاثاء دار الرئاسة وحاصروا مقر إقامة رئيس الحكومة. واعتبرت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها جون كيري، أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أجبر على الموافقة على غالبية مطالب المسلحين الحوثيين الذي كانوا قد سيطروا على قصر الرئاسة في صنعاء، وقال كيري في تصريح صحافي: «ان الرئيس «وافق على غالبية مطالب الحوثيين» في الاتفاق الذي وقع بين الطرفين. إلى ذلك، خرج الاجتماع الذي عقده الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع مستشاريه ولجنة مأرب الرئاسية على مدى يومين بالتوصل إلى اتفاق لمعاجلة مختلف القضايا والأزمة التي شهدتها العاصمة صنعاء، إثر سيطرة جماعة الحوثي على قوات ألوية الحماية الرئاسية ثم سيطرتها على دار الرئاسة اليمنية، جنوب العاصمة صنعاء، وكذا استيلائها على منزل رئيس الجمهورية الواقع في شارع الستين غرب العاصمة، ووضع الرئيس ما يشبه تحت الإقامة الجبرية داخل المنزل، ومحاصرة رئيس الحكومة اليمنية خالد محفوظ بحاح على مدى 3 أيام، في مقر إقامته بالقصر الجمهوري الواقع في ميدان التحرير وسط صنعاء، والذي غادره عصر أمس الأربعاء. وجاء إعلان الاتفاق بين الرئاسة والمكونات السياسية بما في ذلك جماعة الحوثيين، بعد ساعات من بدء مسلحين الحوثيين محاصرتهم اللواء السابع صواريخ في محافظة مارب شرقي صنعاء، وبالتزامن إعلان الحوثيين سيطرتها على ألوية الصواريخ بالعاصمة صنعاء. وفي حين أكد البيان الصادر عن الرئاسة اليمنية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) التزمت بالإطلاق الفوري لمدير مكتب الرئاسة اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وسحب اللجان الشعبية من كافة المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية، ومن دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، ومعسكر الصواريخ، ومن كافة النقاط المستحدثة من قبل أنصار الله يوم 1912015م، تضمن بيان صادر عن الاجتماع على 10 بنود، منها الأربع نقاط التي طالب بها زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي، في خطابه مساء أمس الأول، وهي تتعلق بإعادة النظر من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار-بعد توسيع الهيئة واستيعاب كافة الموكونات- في مسودة الدستور وتشذيب مواده بحيث يتم إعادة النظر في المواد محل الخلاف، وخصوصًا المتعلقة بتقسيم اليمن إلى ستة إقاليم والذي ترفضه جماعة الحوثي، وكذلك حذف المواد محل الخلاف وإضافة المواد التي ترى جماعة الحوثي ضرورة أن تنص مسودة الدستور على ان اليمن دولة اتحادية. واشار البيان الى ان مسودة الدستور خاضعة للتوافق بين كافة المكونات وفي حالة عدم التوافق يرفع الأمر لرئيس الجمهورية وهيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، بعد تصحيح وإقرار اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية وفقًا لإتفاق السلم والشراكة، وكذا توسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة أقصاها أسبوع واحد وفقًا لمخرجات الحوار. وأكد البيان أن لأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقًا لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وتبدأ عملية اتخاذ إجراءات التعيين طبقًا لما ورد أعلاه بصورة فورية. وبشأن التوتر القائم في محافظة مارب، أكد بيان الرئاسة اليمنية، أنه ستقدم اللجنة الوزارية تقريرها للرئيس وإصدار قرارات وفقًا لاتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني خلال أسبوع.