رصدت الحكومة الروسية الأربعاء 18 مليار يورو لخطة دعم اقتصادي تهدف إلى مساعدة المؤسسات والأفراد الأكثر ضعفا على عبور حالة الركود المتوقعة هذا العام. وقال نائب رئيس الوزراء ايغور شوفالوف في اجتماع برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين "هذه الخطة تتطلب موارد ضخمة". وأضاف كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية "علينا تمويل إجراءات بقيمة 1375 مليار روبل" أي 18 مليار يورو. وعقد هذا الاجتماع بدعوة من الرئيس الروسي في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمواجهة حالة ركود قوي هذا العام نتيجة العقوبات التي فرضتها عليها الدول الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية والهبوط الشديد لأسعار النفط، المصدر الرئيسي للعائدات مع الغاز. السلطات الروسية سبق أن حذرت من تراجع اجمالي الناتج الداخلي الذي قد يصل إلى 5% هذا العام اذا بقي سعر برميل النفط على مستواه الحالي ومن التضخم الذي سيصل إلى معدل سنوى بنسبة 17% في الربيع. هذه الخطة ترصد للقطاع الزراعي 50 مليار روبل، ما يعادل (650 مليون يورو) والقطاع الصناعي 20 مليار روبل (260 مليون يورو) والصحي 16 مليار روبل (200 مليون يورو). واستنادا إلى الصحف الروسية فان النسخة الحالية للخطة تتضمن نحو مائة اجراء تهدف إلى دعم الانتاج الوطني وتشجيع الصادرات غير النفطية والغازية ومساعدة القطاع الزراعي والصناعات المتحولة. كما تشمل اجراءات اجتماعية وخاصة لمساعدة المتقاعدين. والمشروع الذي وضعته وزارة الاقتصاد كان، حسب صحيفة فيدوموستي، موضع تعديلات كثيرة في الأيام الاخيرة. فقد أبدت وزارة المالية قلقها خصوصا من اجراءات تفتقر إلى التمويل في الوقت الذي تعاني الميزانية من نقص في الموارد. وأوضح شوفالوف أن قسما من أموال الخطة سيستقطع مباشرة من الميزانية الفدرالية فيما سياتي الباقي من ضمانات عامة لقروض أو من الاحتياطي الذي تراكم في السنوات الاخيرة مع قسم من عائدات بيع المحروقات. ولجأت الدولة بالفعل في الأسابيع الأخيرة إبى هذا الاحتياطي الذي يمثل حاليا اكثر من 50 مليار يورو لتمويل مشاريع بنية تحتية ولتمويل اعادة رسملة القطاع المصرفي الذي تاثر بانهيار الروبل. ومع انخفاض القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار المنتجات الغذائية التي استهدفها الحظر الذي فرضته موسكو ردا على العقوبات الغربية شدد بوتين من جانبه على "ضرورة الوفاء بالتزاماتنا الاجتماعية". وقال الرئيس الروسي "لا شك في اننا سنفعل ذلك" مضيفا "في الوقت نفسه يجب أن نتحدث عما سنفعله في قطاعات الاقتصاد وفي الاقتصاد في مجمله". المصدر: العربية