انقسمت الآراء داحل لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حول قضية المدافع سعيد المولد، بتوقيعه للاتحاد وتجديد عقده للأهلي، ما حدا بها إلى اللجوء للاتحاد الدولي "فيفا" للاستئناس "إلكترونيا" برأيه قبل البت فيها. وعقدت لجنة الاستئناف اجتماعها برئاسة الدكتور يوسف الجبر وعضوية الدكتور سلطان العبد الكريم، الدكتور مساعد العتيبي، والمحامي دخيل الله الجدعاني، للنظر في الاستئناف المقدم من إدارة الأهلي والمدافع المولد بعد أن صادقت لجنة الاحتراف على توقيعه للاتحاد، ما دعا الأخير إلى قيده في كشوفه، فيما اتهمت الأولى وكيل أعماله أحمد المزيني بالتغرير باللاعب، وإخفاء عرضها قبل التوقيع للغريم التقليدي. وكشفت المصادر، أن هناك انقساما حدث داخل لجنة الاستئناف حيث يؤيد نصف الأعضاء قرار لجنة الاحتراف بأحقية تسجيل المولد للاتحاد ونظامية أوراقه، فيما يرى الجزء الآخر أحقية دعوى اللاعب ضد وكيل أعماله، مطالبين بنقض قرار الاحتراف وصحة تجديده للأهلي، إلا أن رئيس لجنة الاستئناف قرر التريث في البت في إصدار القرار إلى حين عقد اجتماع آخر منتصف الأسبوع المقبل، مع التواصل مع "فيفا" لأخذ مشورته في القضية حتى لا تقع في الخطأ بعد أن انقسمت الآراء داخل "الاستئناف". وألمحت أنباء إعلامية خلال الأيام السابقة إلى وجود خلاف بين لجنتي الاحتراف والاستئناف حول توقيع المولد للاتحاد والأهلي، ودارت نقاشات على صعيد واسع حيال القرارات الصادرة من الأولى، إذ عاتبت الأخيرة لإصدارها قرارا دون أن يكون فيه إشارة إلى أحقية الأهلي أو اللاعب بالاستئناف ضد القرار، ما اضطر لجنة الاستئناف إلى رفع خطاب رسمي إلى أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تؤكد فيه ضرورة أن تحترم لجنة الاحتراف استقلالية لجنة الاستئناف وأحقيتها في مراجعة القرارات الصادرة من لجان اتحاد القدم السعودي، باعتبارها لجنة قضائية مستقلة، وأنه لا يحق للجنة الاحتراف مناقشتها في القضايا التي تنقضها كما فعلت في قضية لاعب هجر والباطن وقضايا أخرى، حيث قامت لجنة الاحتراف باتصالات مع المسؤولين في "الاستئناف" يطلبون فيه عدم تدخلها في قضاياها الاحترافية، كون قراراتها نافذة ولا يمكن نقضها بحسب القانون، على اعتبار أن القرارات تنقض حينما تصدر من لجنة الانضباط فقط. وزادت المصادر "ما دار بين لجنتي الاحتراف والاستئناف فإن الأولى تريد إفهام الأخيرة بأن نقض قرار عقد المولد، وإبقاءه في الأهلي سينشر الفوضى بين اللاعبين، كون كل لاعب في أي ناد سيعمل على فسخ عقده، والانتقال طالما أن الاستئناف أيدت هذا التوجه".