قالت شركة ممتلكات البحرين القابضة، وهي صندوق الثروة السيادي البحريني، إنها لن تبيع أي أصول أو تغير استراتيجيتها الاستثمارية في مواجهة عجز محتمل في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط. ويملك الصندوق حصصا في شركات بحرينية من بينها ألومنيوم البحرين وطيران الخليج وشركة البحرين للاتصالات (بتلكو). والصندوق مملوك بالكامل للحكومة البحرينية لكن على عكس صناديق الثروة السيادية لا تتلقى ممتلكات أي سيولة فائضة من الحكومة وتستثمر من عائدات مشروعاتها. قد يدفع هبوط أسعار النفط صناديق الثروة السيادية لدول الخليج العربية إلى سحب عشرات المليارات من الدولارات من الأسواق العالمية في العام الحالي ومن المتوقع أن يأتي أغلب الأموال المسحوبة من أدوات الدين الدولارية الأمريكية والودائع المصرفية في الخارج. وهناك شكوك في أن تتلقى الصناديق الخليجية أي أموال حكومية هذا العام، بل على العكس من ذلك من المتوقع أن تسحب الحكومات عشرات المليارات من الدولارات من الأسواق العالمية للمساعدة في سد العجز الناجم عن استمرار زيادة الإنفاق في وقت تتراجع فيه أسعار النفط. وبالنسبة للبحرين، فإن الضغوط أكثر وضوحا، إذ إن البحرين تواجه عجزا حتى قبل تهاوي أسعار النفط وتسد العجز من خلال إصدار سندات وصكوك سيادية. وفي عام 2013 تضاعف العجز تقريبا إلى 410 ملايين دينار (1.09 مليار دولار) بالرغم من زيادة الإنفاق بأقل وتيرة منذ 2009. ولم تنشر البحرين بعد بياناتها المالية لعام 2014. وردا على سؤال من "رويترز" قالت "ممتلكات البحرين" إنها لا تتوقع أن تلجأ السلطات البحرينية إلى أصول الصندوق لتمويل أي عجز في السيولة. وأكدت في بيان عبر البريد الإلكتروني أن الاقتصاد البحريني قوي ومتنوع بما يكفي بحيث يجعل من بيع أصول للصندوق أمرا غير ضروري. وأشار إلى أن الموارد غير النفطية تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للبحرين وهو ما يقلل التعرض لمخاطر تقلبات أسعار النفط. وفيما يتعلق بالتغييرات الاستراتيجية في اقتصادات الخليج في ضوء التحولات الاقتصادية تعتقد "ممتلكات البحرين" أنها لن تحتاج إلى تعديل توجهها لكنها أشارت إلى الحاجة إلى المزيد من الفحص الفني للكشف عن الفرص في الأمد الطويل في ظل التقلبات قصيرة الأجل. وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن كانت الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مستثمرا رئيسيا في أسواق الأوراق المالية للدول المتقدمة، واشترت حصصا في شركات بارزة مثل توتال وفولكسفاجن، كما استثمرت في القطاع العقاري الأوروبي. ونمت تلك الصناديق سريعا، حيث تشير بيانات لصندوق النقد الدولي إلى أن قيمة الصناديق السيادية الخليجية - بما في ذلك الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي تبلغ حاليا نحو 2.43 تريليون دولار إجمالا.