أكدت وزارة العمل بأن هدفها الرئيس من إبرام اتفاقيات العمالة المنزلية هو تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل إلى جانب حفظ حقوق جميع الأطراف. وقال مدير المركز الإعلامي بالوزارة تيسير المفرج لـ»الجزيرة» بأن عقد الاتفاقيات نتج عنه اعتماد المملكة مع عدد من الدول المرسلة للعمالة العقود القياسية والتي تعد المرجع الوحيد والأساس بين أطراف العلاقة في حال حدث خلاف ما حيث تنص، على أنه لا عبرة لأي عقود سابقة أو لاحقة ما لم يكن فيها قرار مشترك بين المملكة والدول المصدرة للعمالة. وجاء حديث الوزارة على خلفية مطالب أصحاب وملاّك شركات ومكاتب الاستقدام بإبرام اتفاقية واحدة مع كل الدول نظراً لأن المملكة هي الدولة المستقبلة للعمالة وبشروط ضامنة لحقوق جميع الأطراف. وطالب أحد ملاك هذه الشركات - فضّل عدم ذكر اسمه - وزارة العمل بضرورة مراجعة هذه الاتفاقيات، وذلك لتسببها في ارتفاع أسعار تكلفة الاستقدام إلى جانب ارتفاع رواتب العمالة المنزلية، وقال: على الرغم من أن الاتفاقيات لم تحدد فيها رواتب العمالة المنزلية وتكاليف الاستقدام ولم تنص عليها، ليكون الأمر متروكاً للعرض والطلب وللتنافس بين مكاتب وشركات الاستقدام والدولة المصدرة للعمالة، إلا أنه وعلى ضوء هذه الاتفاقيات تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من التعاقد مع أكثر من مكتبين في الدولة المصدرة للعمالة في حين سمح لمكاتب الاستقدام في تلك الدول بالتعاقد مع أكثر من مكتب استقدام في السعودية دون تحديد ما نتج عن فرضها للأسعار المرتفعة مع إقصاء مكاتب وشركات الاستقدام التي لا تتعاون معها في تحقيق الارتفاع لهذه الأسعار.. وزاد: هذه الاتفاقيات تسببت في إقحام ملاّكها في مشاكل عدة، فبعد أن كان مكتب أو شركة الاستقدام مجرد وسيط أصبح من مهامه متابعة العمالة الهاربة أو الرافضة للعمل أو يتم إغلاق مكتبه والتسبب في تعطيل مصالحه ومصالح المواطنين لأسباب عدة.. مرجعاً سبب ذلك إلى تدخل سفارات العمالة المنزلية في السعودية في العلاقة بين العاملة المنزلية والمواطنين «أصحاب العمل»، وبالتالي المكتب مؤكداً تعنت بعضها في إيجاد الحلول ومسارعتها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإغلاق مكاتب الاستقدام دون أي تحقق من ادعاءات العمالة المنزلية ولا سيما بعد أن لاحظت عدم وجود جهة رسمية تتدخل لحمايتنا مطالباً وزارتي العمل والخارجية بضرورة إيجاد لجنة مشتركة تعمل تحت مظلتهما لحمايتنا وللتدخل في التفاوض مع السفارات. وعن المكاسب التي جنتها مكاتب وشركات الاستقدام من عقد وزارة العمل لهذه الاتفاقيات أكد بأنها جيدة حيث قامت بالحد الفعلي من التجارة في العمالة والتي كنا نعاني منها سابقًا ولكنها تحتاج لمزيد من المراجعة.. وكان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف سعد البداح قد اعترف بأن الدول المصدرة للعمالة أصبحت هي الأقوى وتقوم بفرض شروطها على دول الخليج بما فيهم المملكة، مؤكداً ارتفاع تكلفة استقدام العمالة إلى400% مع زيادة الرواتب 150%. كما أشار إلى تدخل سفارات العمالة في إجراءات الاستقدام مما تسبب في امتداد فترة وصول العمالة إلى 6 أشهر إلى جانب اعتراف بعض الدول بالمخالصات المعتمدة من دول الخليج. وكانت وزارة العمل وبحسب موقع «مساند الإلكتروني» قامت مؤخرًا بإيقاف 27 مكتباً للاستقدام عن العمل وذلك بشكل مؤقت بحيث يتم تعليق تفاويض استقدام العمالة المنزلية لديها، وبالتالي لا تستطيع إبرام العقود الخاصة بالاستقدام ما يعود عليها بالخسائر إلى جانب الأفراد من المواطنين طالب الخدمة منها. يُذكر أن موقع مساند شهد تفاوتاً في أسعار تكلفة الاستقدام بين المكاتب حيث سجلت تكلفة الاستقدام المنزلية من الفلبين في بعض المكاتب 13500 ريال وفي بعض الآخر 17,900 ريال.. كما تراوح سعر تكلفة الاستقدام بين 16,000 ريال و 17,000ريال.. كما تصاعد مؤشر تكلفة الاستقدام من سريلانكا بداية من 18,000 مروراً بـ 20,000 ريال و 21.000 ريال، وصولاً إلى 22,000 ريال.. فيما سجلت تكلفة الاستقدام من إرتيريا والمغرب تقارباً ملحوظاً حيث تراوحت تكلفة الاستقدام فيهما ما بين 10,000 ريال و11.000 ريال على حين سجل مؤشر تكلفة الاستقدام من كينيا ثباتاً بين 10,000 و10.500 ريال.