لندن: «الشرق الأوسط» قبلت الرباط تسوية وضعية أكثر من 16 ألف مهاجر سري من أصل 27 ألفا في إطار «عملية التسوية الاستثنائية» التي أطلقتها الرباط خلال 2014، إثر انتقادات حقوقية واسعة. وأكد مصدر موثوق لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عدد الملفات التي أشرت السلطات بقبولها حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) بلغ 16180 من أصل 27 ألفا و130 طلبا جرى تقديمها»، على أن تعلن هذه النتائج الأولية في مؤتمر صحافي قريبا. وقامت الرباط نهاية 2013 في إطار التأقلم مع واقع الهجرة الجديد من ناحية، وردا على الانتقادات اللاذعة للمنظمات غير الحكومية بانتهاك حقوق المهاجرين من ناحية ثانية، بإطلاق سياسة جديدة للهجرة لتسوية الوضعية القانونية لنحو 30 ألف مهاجر ولاجئ على أراضيها. وبحسب المصدر نفسه، فإن «عدد النساء ضمن من تم قبول طلباتهم بلغ 9202 امرأة (57 في المائة)، في حين بلغ عدد الرجال 6232 (39 في المائة) وعدد القاصرين 746». ويتوزع عدد الذين جرى قبول ملفاتهم حسب البلدان بين السنغال (24، 15 في المائة)، وسوريا (19. 2 في المائة)، ونيجيريا (8.71 في المائة) وساحل العاج (8.35 في المائة). وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن العدد الذي تمت تسوية وضعيته «يتعلق فقط بالمرحلة الأولى من العملية»، أما المرحلة الثانية فتتعلق بالعمل الذي ستقوم به «اللجنة الوطنية للمتابعة والمراجعة الخاصة بالسياسية الجديدة للهجرة»، والتي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان منتصف يونيو (حزيران) الماضي. ويتمثل دور هذه اللجنة، التي لم تبدأ عملها بعد، في تلقي شكاوى المهاجرين الذين لم تقبل ملفاتهم، وإصدار آراء وتوصيات للمسؤولين عن عملية التسوية الاستثنائية، تخص الحالات الإنسانية (النساء، والأطفال، والتجمع العائلي)، إضافة إلى مرافقة المهاجرين في أعداد ملفات التسوية، ومرافقتهم فيما بعد للاندماج في المجتمع المغربي. وبحسب المصدر نفسه.. «يمكن لهذا اللجنة أن تقبل ما بين 4 و5 آلاف ملف إضافي، ليفوق بذلك عدد المهاجرين الذين ستتم تسوية وضعيتهم 21 إلى 22 ألف مهاجر». وتدخل عملية تسوية أوضاع المهاجرين المنحدرين أساسا من دول جنوب الصحراء، ضمن مفاوضات المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي لتطبيق بنود «الوضع المتقدم» الذي يجعل من المغرب في منزلة «أكثر من شريك عادي، وأقل من عضو في الاتحاد الأوروبي». ومن بين بنود التفاوض احترام حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المهاجرين، حيث إن المملكة كلما أبانت عن نية فعلية في احترام الحقوق والقيام بإصلاحات سياسية، كلما زاد دعم الاتحاد الأوروبي لها.