أكد خبيران ومحللان سياسيان أن البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الخليجي الاستثنائي لبحث الأوضاع في اليمن يشكل خارطة طريق ونداء واضحا وصريحا للحوثي لإعادة الأمور إلى نصابها وضبط الفلتان الحاصل ووقف الانقلاب الفتنوي ودعم شرعية الرئيس هادي موضحين أن أمن اليمن هو من أمن الخليج وعلى الحوثي الالتزام بالاتفافيات نصا وروحا. وقال المحلل الاستراتيجي الدكتور محمد المصري: «إن بيان مجلس التعاون حمل تأكيدات هامة وهي أن أمن اليمن هو جزء من أمن مجلس التعاون وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس يعتبر خطا أحمر بالنسبة لهم.». وأضاف الدكتور المصري: «إن ما يجري في اليمن يشكل خطرا داهما ليس على اليمن وحسب بل على أمن دول الجوار والمنطقة ككل، وبالتالي فإن هذا الانقلاب ليس ضد اليمن واليمنيين وحسب بل هو انقلاب على الاستقرار في المنطقة». من جهته، المحلل الاستراتيجي الدكتور أنطوان متى قال لـ «عكاظ»: «إن بيان مجلس الوزاري الخليجي الاستثنائي بشأن اليمن قد حمل رسالتين واضحتين الأولى موجهة للانقلابيين ولمن يقف وراءهم من أصحاب مشاريع فتنوية، والرسالة الثانية موجهة إلى مجلس الأمن الدولي وعبره إلى المجتمع لدولي كما أن مجلس التعاون أكد على استمرار دعمه للشعب اليمني الشقيق»، ودان بشدة الأعمال الإرهابية والتعدي على الشرعية الدستورية ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة، واختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء المهندس بحاح. وأضاف أن دول المجلس دانوا استخدام الحوثيين للعنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين، وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى، الأمر الذي يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته. وقال الدكتور متى «إن الرسالة الأولى تقول للانقلابيين إن اليمن جزء لا يتجزأ من الخليج العربي وأي استهداف لليمن وسعي لحرفه عن المسار العربي سيلقى ردا حاسما وقويا ولن يتم السكوت عنه فيما الرسالة الثانية تقول للمجتمع الدولي إن التخاذل والتردد في التعاطي مع القضايا في المنطقة العربية يهدد السلم الدولي، فبعد سوريا الآن اليمن يعانيان فيما مجلس الأمن يتلهى بمطالعة آرائه التي لا يملك الجرأة على تطبيقها. وأضاف لقد قرع المجلس الوزاري الخليجي جرس الإنذار للجميع فلعل هناك من عاقل يسمع، مشيرا إلى دول المجلس عبرت بشكل واضح أن ما حدث في اليمن هو انقلاب على الشرعية وأن دول المجلس عرضت اقترحات إيجابية تتمحور في حال قيام الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها، وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة، فسوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وتابع قائلا «إن هذه الاقتراحات يجب أن تلقى القبول من الحوثي. وزدا إن تاكيدات دول مجلس التعاون أن أمن اليمن هو جزء من الأمن لدول مجلس التعاون وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى يعكس حرص دول الخليج على اليمن.