أقرّت اللجان النيابية اللبنانية للمال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والزراعة والبيئة، في جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، اقتراح قانون سلامة الغذاء، الذي يُعتبر خطوة مهمة ومكمّلة لملف مكافحة الفساد الغذائي. وأعلن رئيس اللجنة النيابية للصحة العامة النائب عاطف مجدلاني، أن اللجان المشتركة «أقرت اقتراح قانون «باسل فليحان» لسلامة الغذاء كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة منها»، لافتاً إلى أن «الخطوة التالية هي وضعه على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأولى للتصويت عليه ليصبح قانوناً نافذاً، وطبعاً بعد نشره في الجريدة الرسمية». وذكّر بقانون الحد من التدخين الذي «استغرق منا أعواماً من الجهد والتعب ومواجهة جبهات كثيرة لإنجازه كونه ضرورة للصحة العامة، وإذ بنا اليوم نرى تقصيراً فاضحاً خصوصاً في المطاعم والمقاهي والأماكن السياحية الأخرى، من الوزارات المعنية بتنفيذ هذا القانون وفي مقدمها وزارات الاقتصاد والصحة والسياحة». وطمأن مجدلاني المواطن إلى أن قانون سلامة الغذاء «بات واقعاً وسيكون لدينا قريباً جداً قانون عصري لحماية غذائنا من المنشأ الى المائدة، وسنحرص على تنفيذه كما حرصنا على متابعته لإقراره». واعتبر أبو فاعور أن الصيغة المتوازنة التي أُقرت «حافظت على صلاحيات الوزارات من جهة، وعلى دور الهيئة المشرفة وصلاحياتها من جهة أخرى». وأكد أن هذه الخطوة «تدل على جدية الدولة في هذه الحملة، التي ستُستكمل بإجراءات تنظيمية». وأمل بـ «استكمال المراسيم التنظيمية قريباً لإنشاء الهيئة المشرفة، ولكن بالتأكيد مع إقرارها ودخولها حيز التنفيذ سيصبح الغذاء اللبناني أكثر سلامة وأمناً». وسيدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية قريباً «كما وعدنا لإقرار هذا القانون، إضافة إلى تشريعات أخرى ستتقدم بها الوزارات المعنية لتنظيم هذا الأمر أكثر». وعن صلاحية الهيئة المشرفة على سلامة الغذاء، أوضح مجدلاني أن هذه الهيئة «مؤسسة عامة مستقلة ولديها استقلال إداري ومالي تام، لكن يُفترض أن تتبع لمرجعية أعلى ولسلطة وصاية، فكان الأفضل ان تكون مرتبطة برئيس مجلس الوزراء». وأشار إلى أن الهيئة «ستتألف من سبعة أعضاء وهي مرفقة بقانون سلامة الغذاء». وأمل بأن يكون لأعضائها «المستوى العلمي والأكاديمي المحدد من حملة الدكتوراه في العلوم الغذائية والزراعية وحد أدنى من حملة الماجستير حتى يكون هناك مستوى علمي مهم». وعن توقيف أشخاص في ملف الغذاء، أكد ابوفاعور «توقيف ثلاثة او اربعة من رجال الأعمال الكبار في البلد الأسبوع الماضي، لكن صراحة لم يكن ربما القضاء رشيقاً كما يجب ان يكون منذ البداية». ولفت إلى «اجتماع عُقد مع وزير العدل أشرف ريفي ومع المدعي العام التمييزي (أول من أمس)، وبدأ القضاء يأخذ حيزاً في هذا الأمر». وقال «لا معنى لهذا الإصلاح في حال لم يقترن بإجراءات قضائية».