أعلن مستشار رئيس الجمهورية العراقي وزير الموارد المائية السابق عبد اللطيف جمال رشيد، أن «الخيار الاستراتيجي للعراق هو الدخول مع الدول المجاورة في حوارات جدية وسليمة، لتوقيع اتفاقات تقاسم مياه الأنهر المشتركة الطويلة الأمد معها». ورأى ضرورة أن تكون مبنية «على أساس تحقيق المصلحة المشتركة، وتبادل المعلومات المتصلة بالإجراءات التشغيلية للسدود وزيادة إطلاق معدلات المياه الى دول المصب، لأن خريطة الطريق السياسية والتقنية ستكون ضرورية لتحقيق الاتفاقات النهائية بين الدول المتشاركة في الأنهر، والفرات تحديداً». وقال في حديث إلى «الحياة» بعد مشاركته في مؤتمر ومعرض «أسبوع المياه العربي الثالث» الذي اختتم أعماله في البحر الميت في الأردن قبل أيام، إن المنطقة «تشهد نقصاً في المياه»، لافتاً إلى أن الخبراء «يقدرون نسبة عدد سكان المنطقه بين 12 و 15 في المئة من سكان العالم ومعدل المياه الصالحة للشرب في المنطقة تصل إلى واحد في المئة من مجموع المياه في العالم». ورأى أن هذا الأمر «يتطلب بذل جهود وإعادة النظر في السياسات المتبعة في قطاع الاستثمار الأمثل للمياه، من خلال إيجاد شراكات ومناهج العمل التعاوني حول قضايا المياه في المنطقة، ووضع سياسات وخطط جديدة في قطاع استثمار المياه على قاعدة المعالجة العلمية والاستراتيجية لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع». وتحدث رشيد في المؤتمر عن الشراكة وتقسيم المياه بين الدول المتشاطئة والمتجاورة وحدد نهر الفرات نموذجاً للتدليل على أهميته، كونه «يشكل مجرى دولياً وعابراً لتركيا وسورية والعراق». وأكد أن العراق «عانى كبلد مصب من الإهمال ولا يزال، وكذلك من ندرة الموارد المائية الواردة من دول المنبع»، كاشفاً عن «استمرار تناقص تدفق المياه الى العراق بسبب بناء السدود في كل من سورية وتركيا». ولاحظ أن معدل تدفق مياه نهر الفرات في العراق خلال السنوات الـ 25 الأخيرة «يقل بنسبة 45 في المئة عن الفترة التي سبقت بناء السدود». وأشار إلى أن «شح المياه الشديد وارتفاع مستوى الملوحة كان لهما أثر كبير في نزوح جماعي من الأرياف الى المدن والى قلة الإنتاج الزراعي، فضلاً عن التدهور البيئي والانكماش في غلاف طبقة الأراضي الصالحة للزراعة، وازدياد احتمالات التأثر السلبي بالتغيرات المناخية». ولفت رشيد إلى أن الدول المجاورة للعراق «بنَت في السنوات الأخيرة سلسلة من السدود الكبيرة على الروافد العليا لنهر الفرات، وبسعة خزن لكل سد تتخطى المعدل السنوي لجريان النهر لمدة أربع سنوات». واعتبر أن «أياً من المعايير الدولية الرصينة لم يراعَ في هذا الموضوع، وأثبت علماء البيئة والمدافعون عنها مع علماء الاقتصاد، التداعيات السلبية خزن كميات مياه أكبر من العائد الفعلي لتجمع مياه الأمطار، في شكل يفوق المعدلات الطبيعية». وشدد على أن نهر الفرات يمثل «الحاجز الأساس ضد تمدد الصحراء في العراق»، موضحاً أن التصحر «أصبح العامل الرئيس في تغير المناخ المتسارع». وأعلن رشيد أن قائمة البنى التحتية والمنشآت المائية المهددة او المستهدفة من الارهابيين «تضم سلسلة من المنشآت الكبرى والحرجة التي تهدد الأمن المائي والغذائي في العراق، مثل سدود الرمادي وحديثة والموصل ومنظومة بحيرة الثرثار».
مشاركة :