كان الملك عبدالله بن عبدالعزيز حريصًا على تحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي للمواطنين وكان أبرز هذه النقاط **صدر بموجب الأمر السامي الكريم رقم (أ/ 227) وتاريخ 16/7/1426هـ، يقضي بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين وأعضاء مجلس الشورى بنسبة (15%) باستثناء الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلي المرتبة الممتازة، بالإضافة لزيادة الحد الأعلى للأسرة إلى مبلغ (28.000) ريال وفي 6/7/1427هـ **صدر قرار مجلس الوزراء رقم (162) القاضي بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي الجديد حيث تم إضافة الفرد الثامن للأسرة فأصبح التعديل الأعلى للمعاش (3.100) ريال والحد الأعلى للمساعدات المقطوعة (30.000) ريال. ** صدر قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429هـ بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10% وقد كان لهذه المكرمة أثرها البالغ في تحسين وضع المستفيدين، وحققت لهم مستوى من المعيشة يتناسب مع متطلبات أسرهم الحياتية، وقد صدر الأمر السامي الكريم (أ/ 20) وتاريخ 20/3/1432هـ القاضي برفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) إلى (15). ** تعددت البرامج المساندة الاجتماعية ومنها برنامج الحقيبة والزي المدرسي، وبرنامج دعم فواتير الخدمات (الكهرباء/ الماء)، برنامج المساعدات لأجل الغذاء، برنامج التأمين الصحي، برنامج الفرش والتأثيث لمساكن الفقراء. **دعم المشروعات الإنتاجية: وتفعيلاً للمادة الـ(17) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7/7/1427هـ وبالقرار الوزاري رقم (77077) وتاريخ 22/8/1429هـ التي تنص على (أن تتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لتأهيل من يتم تأهيله من المستفيدين من أجل تمكينهم من كسب معيشتهم ودعم مشروعاتهم الإنتاجية. ** بلغت المشروعات الجماعية أو الفردية الناجحة 1439 مشروعًا وبلغ ما تم صرفه على هذا البرنامج 24.911.572 ريالاً، إلى جانب برنامج الفرش والتأثيث الذي يهدف إلى تحسين مساكن مستفيدي الضمان الاجتماعي حيث بلغ إجمالي ما صرف عليه 214.073.934 ريالاً، وبرنامج المساعدات الضمانية للحالات الحرجة وبلغ ما صرف عليه 10.784.218.032 ريالاً، فيما سيتم في القريب العاجل تفعيل برنامج ترميم المنازل. **أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة 9/9/2013 عددًا من الإجراءات الجديدة لصالح الأم الأجنبية وأطفالها السعوديين، وعلى رأسها «منح أم الأولاد السعوديين -غير السعودية- الإقامة الدائمة في المملكة دون كفيل، وأن تتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة». ووجه المجلس في الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين -وولي العهد وقتها- صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، بأن «تعامل أم الأولاد السعوديين معاملة السعودية في الدراسة وفي التعليم العام، والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية».