رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى شركة المجموعة الإستراتيجية لتداول الأوراق المالية، تطالب برفع الحجز من على أموالها لصالح مستثمر في البورصة يطالبها بمبلغ ٧٢٥ ألفًا و٦٥٨ جنيهًا والصادر بها الحكم رقم ١٧ لسنة ٢٠١٠ مدني اقتصادية بعدما ادعت براءة ذمتها من هذه المبالغ لعدم وجود سند تنفيذي لدى المستثمر. قالت المحكمة، في أسباب حكمها إنه يجوز إيقاع الحجز بموجب حكم غير واجب النفاذ وثابت فيه أصل المديونية بل إن المحكمة اكتشفت أن حجم الدين محدد في الحكم السابق ذكره علاوة على ذلك فإن المحكمة اكتشفت أن الشركة لم تبرئ ذمتها من هذه المديونية والدليل أن الأوراق جاءت خالية مما يفيد سدادها مما تصبح طلبات المجموعة جديرة بالرفض.