صحيفة المرصد:واصل الجنيه المصري هبوطه أمام الدولار الأمريكي، ليسجل ادني مستوى له في التعاملات الرسمية للبنوك عقب عطاء دولاري من البنك المركزي، الذي سمح بهبوط العملة المحلية لـ 7.39 جنيه، بينما اقتربت العملة الخضراء من 8 جنيهات في السوق الموازية لتصل إلى 7.92 بنهاية الأسبوع. ويحدد البنك المركزي السعر الرسمي الذي تتعامل به البنوك لبيع وشراء الدولار من العملاء، وقام بطرح عطاء دولاري منتصف الاسبوع الماضي، بقيمة 40 مليون دولار للبنوك المحلية، باع منهم نحو 38.4 مليون دولار. و أعتبر المحلل المالي إيهاب سعيد، بان تحريك الجنيه بالسوق الرسمية من جانب البنك المركزي، يستهدف تقليل الفجوة بين السعر الرسمي و الموازي، لتشجيع الاستثمار قبل القمة الاقتصادية التي ستعقد في مارس بمدينة شرم الشيخ. وأوضح سعيد أن وجود سعرين للصرف يشكل احد العوائق أمام الاستثمار الأجنبي، لافتا إلى إجراءات أخرى اتخذتها الجهات المعنية، بتخفيض سعر الفائدة و الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد، حيث يوجد اهتمام كبير بتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقال في تصريحات لشبكة ال"سي إن إن" العالمية، أن قرار تحريك العملة المحلية أمام الدولار، يعطى رسالة ثقة وطمأنة للمستثمر الأجنبي، وهو ما أدى لصعود البورصة خلال الأيام السابقة. ورجح بان يعاود الجنيه المصري صعوده مرة أخرى في ظل توقعات بزيادة المعروض، عقب مؤتمر مارس/آذار الاقتصادي، و البدء بضخ استثمارات حيث توجد حالة كبيرة من التفاؤل، خاصة وان المستثمر معنى بالسوق الرسمي. و قال احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن هبوط الجنيه يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار 70 بالمائة من السلع منها مواد خام ومواد طبية وزراعية وغيرها، حيث يلجا الكثير من المستوردين لمكاتب الصرافة، لتعويض نقص المعروض في السوق الرسمية من العملة الصعبة. CNN