دعا وزير العمل والسياحة والآثار الأردني نضال القطامين، القطاع السياحي إلى «خفض استهلاك المياه وحسن إدارة مخلّفات المصادر المائية». ودعا الأفراد إلى «اتخاذ قرارات حكيمة وصديقة للبيئة». وقال: «من خلال الحفاظ على المياه نستطيع صنع المستقبل الذي نتطلع إليه». وأكد في تصريح في مناسبة احتفال الأردن بيوم السياحة العالمي، ضرورة «مشاركة القطاع السياحي في ترشيد استهلاك المياه خصوصاً أن مصادرها مهددة في الأردن». ورأى أن احتفالية اليوم العالمي للسياحة لهذه السنة «تضع قدراً من المسؤولية على عاتق القطاع السياحي لحماية المياه وإدارتها في شكل ذكي»، مشيراً إلى أن المصادر المائية «تدعم كل الصناعات في القطاع السياحي من مطاعم وفنادق ونشاطات ترفيهية ووسائل نقل». واعتبر القطامين أن مسؤولية القطاع السياحي كواحد من أكبر القطاعات الاقتصادية في العالم، «تكمن في اتخاذ زمام المبادرة والقيادة في حض صناعة السياحة والقطاع على اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على المياه من خلال سلسلة القيمة في القطاع». وشدد على أن القطاع «قادر على جلب الفائدة للمجتمعات المحلية ودعم الحفاظ على المياه في الوقت ذاته». وعن نصيب الفرد الأردني من المياه، كشف أنه «148 متراً مكعباً سنوياً، وهو أقل من حد الفقر المائي البالغ ألف متر مكعب للفرد، بينما يبلغ في سورية 1028 والعراق 2172 متراً مكعباً». وعلى صعيد استخدامات المياه وفق القطاعات، أعلن أن قطاع الزراعة «هو المستخدم الأكبر بنسبة 62.4 في المئة، يليه قطاع البلديات (الاستخدام المنزلي) بنسبة 32.4 في المئة، ثم الصناعة 4.4 في المئة وبقية القطاعات ومنها السياحة 0.8 في المئة». ولفت إلى أن نسبة التبخر من مياه الأمطار المتساقطة على الأردن» كبيرة جداً. وأكد القطامين أن القطاع السياحي الأردني «يبذل جهوداً لتبني المبادرات والأساليب الحديثة المتبعة في العالم للحد من مشكلة شح المياه في الأردن من منطلق مسؤوليته، من خلال تبني برامج الجودة البيئية المتنوعة». وقال: «ويعمل «مشروع شمايل 2» وهو أحد مشاريع وزارة السياحة والآثار الممول من الاتحاد الأوروبي، على مساعدة الفنادق للحصول على علامات الجودة البيئية، ويُعتبر حسن إدارة المصادر المائية أحد مكوناتها الأساسية». وأشار إلى أن الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية «تعمل على مبادرات تتعلق بالعلامات البيئية والمشاريع المتصلة بديمومة المصادر الطبيعية والحفاظ على البيئة». وعن الحلول المقترحة لتفعيل دور القطاع السياحي في خفض استهلاك المصادر المائية، لفت القطامين إلى أنها «تكمن في تقليص الاستهلاك المحتمل للمياه باستخدام ممارسات بسيطة وتفقّد المصادر المائية والتأكد من عدم وجود تسريبات، فضلاً عن تبديل القطع البالية والقديمة المسبّبة للهدر». وأشار إلى الدراسات والتقارير التي «أعدّتها الجهات العالمية والمحلية المتخصصة لحماية البيئة البحرية، والتي تتضمّن خلاصة ما يمكن أن يقوم به القطاع السياحي للحفاظ على مصادر المياه».