دعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى «توثيق الاتفاق الأميركي - الروسي حول سورية بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، يلزم النظام السوري الذي فقد شرعيته بالالتزام بالاتفاق وعدم استغلاله لكسب المزيد من الوقت والقيام بالمزيد من التنكيل بالشعب السوري مع الإفلات من العقاب». واستغرب الأمير سعود في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة «أصدقاء الشعب السوري» الذي عقد أول من أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، من أن أكثر من 100 ألف قتيل وأكثر من 100 ألف جريح ونحو سبعة ملايين مهاجر ونازح، لم يؤدِّ إلى تحرك المجتمع الدولي. وأضاف أن «القضية السورية دخلت مرحلة خطرة وحساسة مليئة بالتطورات والمستجدات التي سيتحدد بموجبها مستقبل سورية ومصير شعبها، الذي تكبد معاناة لا يُعرف لها مثيل في التاريخ المعاصر. وإن ما يحز في النفس ويثير الغرابة أن مقتل ما يتجاوز أكثر من 100 ألف سوري على يد نظام يستخدم آلة قتل شرسة من الدبابات والصواريخ والقاذفات والطائرات لم يكن كافياً لتحريك المجتمع الدولي، بل تحتم الانتظار حتى استخدام الغازات السامة المحرمة دولياً التي تسببت في مقتل أكثر من 1400 ضحية، جلهم من النساء والأطفال ليتهم النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وكان المأمول بأن يسفر التحرك الأخير عن رد حازم يردع هذا النظام عن المضي في ارتكاب المزيد من جرائمه، وأن يعالج الاتفاق الأميركي - الروسي الأخير، القضية السورية من منظور شامل لا يقتصر على السلاح الكيماوي على افتراض أنه هو الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، في حين أن قتل عشرات الألوف بأسلحة إبادة جماعية على امتداد أكثر من عامين لا يقل بحال من الأحوال عن فظائع جرائم نظام» الرئيس بشار الأسد. وتابع أن «استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي تجاوز الخطوط الحمراء كافة، ونأمل بألا يؤدي إفلات النظام من العقاب إلى إثارة الشكوك حيال الجدية في الالتزام بالمبادئ المتفق عليها في كل من اجتماعات أصدقاء سورية، ومؤتمر جنيف-1 والتي قضت بعدم شرعية النظام السوري، واعترفت بالائتلاف الوطني السوري ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب السوري، بل وأكدت عدم مشاركة رأس النظام أو كل من تلطخت أيديهم بالدماء السورية البريئة في أية ترتيبات انتقالية. وعليه، فإننا مطالبون اليوم في هذا الاجتماع بإعادة التأكيد على هذه المبادئ وعدم خروج أهداف مؤتمر جنيف-2 عن مساره المحدد في تنفيذ توصيات مؤتمر جنيف-1».   مساندة «الائتلاف» و «الجيش الحر» ورحب وزير الخارجية السعودي بمشاركة رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا في اجتماع وزراء الخارجية لـ «مجموعة أصدقاء الشعب السوري»، وقال: «إننا نرحب بالائتلاف الوطني السوري الذي يشاركنا في هذا الاجتماع بقيادته الجديدة الرئيس أحمد الجربا، كما أننا نرحب بتشكيله حكومته الانتقالية الجديدة، ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التردد الدولي يشكل عقبة كأداء لتحقيق السلام في سورية نتيجة لتحفظه في دعم الجيش السوري الحر، بحجة إمكان انتهاء الدعم إلى أيدي المتطرفين، لذا يجب تكثيف الدعم والمساندة للائتلاف والجيش الحر، لضمان فعاليته وتأثيره قبل اجتماع جنيف المزمع»، مضيفاً: «الائتلاف السوري والجيش الحر في أمس الحاجة إلى ما يعزز ثقته بالمجتمع الدولي وقناعته بوقوفنا جميعاً إلى جانبه للاضطلاع بالدور المتوقع منه في أي تسوية سياسية مقبلة، وكنا أكدنا مراراً أن أفضل وسيلة لقطع الطريق على قوى التطرف من التأثير في مستقبل سورية تكمن في توفير أقصى درجات الدعم لقوى الاعتدال».   تكثيف الدعم العسكري للمعارضة وأكد الأمير سعود أن نظام الأسد «يسعى إلى كسب مزيد من الوقت»، قائلاً: «من الملاحظ أنه بدلاً من استفادة النظام السوري من الاتفاق الروسي - الأميركي في التحرك نحو الحل السياسي المنشود الذي يغني عن الحل العسكري للأزمة. وفي ما يبدو، فإن النظام يسعى إلى استغلاله لكسب مزيد من الوقت وعلى نحو يمكّنه من الإفلات من العقاب وبطريقة توفر له فرصاً عدة تمكنه من المضي في أساليب التسويف والمماطلة والتهرب التي عودنا عليها على امتداد الأزمة السورية، ولا بد ألا يتيح له هذا الوقت الفرصة لممارسة المزيد من التنكيل بالشعب السوري، أو المحاولة لاستعادة شرعيته التي فقدها بإرادة غالبية المجتمع الدولي». وأضاف: «إذا كان الهدف من الاتفاق الأميركي - الروسي السعي جدياً إلى حل الأزمة السورية عبر جنيف-2، فيجب ألا تغيب عن ذهننا جملة من الأمور: منها توثيق الاتفاق الروسي - الأميركي بقرار واضح وحازم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق، لضمان التزام نظام الأسد بالاتفاق من دون تسويف أو مماطلة، وكذلك التأكيد على جميع قرارات اجتماعات أصدقاء سورية، والمبادئ المتفق عليها في اجتماع جنيف-1، وعدم استخدام مؤتمر جنيف-2 وسيلة لإضفاء الشرعية على نظام الأسد، إضافة إلى تكثيف الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للمعارضة السورية لتمكينها من الدفاع المشروع عن نفسها، وتغيير ميزان القوى على الأرض، وهو ما سيدفع بالحل السياسي المطلوب، وتكثيف المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الملايين من النازحين واللاجئين السوريين، وتوفير الضمانات اللازمة التي تكفل وصول المساعدات والإعانات لهم عبر مختلف الوسائل المشروعة».