كشف مسؤول في الحكومة اليمنية المستقيلة، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح وعددا من الوزراء منهم وزير الدفاع ورئيس جهاز الأمن السياسي، تحت الإقامة الجبرية التي تفرضها جماعة الحوثي. وقال لـ«عكاظ»: إن الحكومة اليمنية المستقيلة مكلفة بتسيير الأعمال رغم أن رئيس الوزراء وعددا من الوزراء والمسؤولين محاصرون أو رهن الإقامة الجبرية. وأضاف أنه في حال قبول مجلس النواب اليوم استقالة الرئيس هادي، فإنه حسب المادة 115 من الدستور، يتحتم انتقال السلطة إلى هيئة رئاسية من المجلس تتكون من أربعة أشخاص، أما إذا رفضت الاستقالة فعلى الرئيس حسب الدستور البقاء رئيسا لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تقديمه الاستقالة فإنها ستكون ملزمة، ويتحتم إجراء انتخابات رئاسية خلال ستين يوما. ونفى المصدر المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، ما تردد عن محاولات أعضاء الحكومة الهرب خارج العاصمة، وقال: إن جميع الوزراء موجودون في صنعاء، مؤكدا أن الرئيس لا تراوده فكرة الانتقال إلى خارج صنعاء، حتى لا يقال إنه يدعو للانفصال. وكشف المصدر عن عناصر في الحرس الرئاسي ساعدت الحوثيين في الدخول إلى مقر دار الرئاسة، موضحا أن دار الرئاسة مكونة من مكتب للرئيس، ومنزل له يبعد حوالى عشرة كيلومترات عن المكتب، والقصر الجمهوري الذي حدثت فيه الاشتباكات بين عناصر الحرس والتي وقفت مع الرئيس أمام تقدم الحوثيين للاستيلاء على القصر الرئاسي. وأفاد أن عناصر عدة من أقارب الرئيس لقوا حتفهم أثناء الاشتباك مع العناصر الحوثية وعدد من ضباط وجنود الحرس الرئاسي الذين تواطؤا معهم. وعزا المصدر التأييد الشعبي والرسمي في عدن وعدد من مدن الجنوب للرئيس هادي، إلى الإهانات التي وجهها الحوثيون للرموز الوطنية اليمنية، والتي تمثلت في خطف مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك، ومنع وزير النقل بدر باسلمة من السفر، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ومحاصرة الرئيس وإبقائه رهن الإقامة الجبرية.