أعلن مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (إف بي آي) أن عملية احتيال بالبريد الإلكتروني طاولت شركات عبر إرسال فواتير إلكترونية مزيفة، درّت أكثر من 214 مليون دولار خلال عام وضحاياها موزعون على 45 بلداً. وتقوم عملية الاحتيال هذه على خطوات بسيطة ترتكز خصوصاً على إرسال فواتير مزيفة إلى شركات تعمل مع مزودين أجانب وطلب تحويلات مصرفية منها. بعدها تنقل التحويلات المصرفية إلى بنوك أجنبية مرات قبل تبخرها سريعاً، بحسب مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية (إي سي سي)، وهو مكتب مشترك أنشأته «إف بي آي» ومؤسسة «ناشيونال وايت كولار كرايم سنتر» غير الربحية. وأوضح مركز «إي سي سي» أن المصارف الآسيوية الواقعة في الصين وهونغ كونغ عادة ما تكون الوجهة الأخيرة لهذه التحويلات المصرفية، مشيراً إلى أن الأرقام تتـعلق بالفتـرة ما بين 1 كانون الأول (ديـــسمبر) 2013 و1 كــانــون الأول 2014. وأصابت عمليات الاحتيال هذه الولايات المتحدة في شكل رئيسي مع 1198 حالة جرى إحصاؤها، في حين تتوزع 928 ضحية على البلدان الأخرى. وفي المجموع، بلغت خسائر الشركات الأميركية 179 مليون دولار. وكان هذا الاحتيال يحصل بثلاث طرق. وفي النسخة الأولى، يجري الاتصال بشركة عبر الهاتف أو الفاكس لطلب تحويل أموال. كما أن العناوين المستخدمة تكون مقرصنة، إذ تبدو على شاشات الشركات التي تقع ضحية هذه الأعمال على أنها عائدة لمزوديها القانونيين. كما أن الاتصالات ورسائل الفاكس كانت تبدو قابلة للتصديق. وفي طريقة ثانية لهذا الاحتيال، كان ترسل رسائل إلكترونية من عناوين مقرصنة إلى كوادر رفيعي المستوى في الشركة بهدف دفع الجهة المتلقية إلى تحويل أموال مع إضافة عبارة «طارئ» على الرسالة. وفي شكل ثالث للاحتيال، يقرصن عنوان إلكتروني لأحد الموظفين ثم ترسل الجهة المنفذة لعملية الاحتيال فواتير مزيفة إلى باعة. ونصح مركز «إي سي سي» في بيانه بضرورة التحقق دائماً بوسائل أخرى من صحة هوية الجهة التي يجرى التواصل معها، مبدياً اعتقاده بأن «عدد الضحايا والخسائر يستمر في الارتفاع». كذلك شدد المركز على ضرورة إبداء الشركات حذراً أكبر إزاء عملية تشارك المعلومات المرتبطة بنشاطاتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وأوصى بضرورة اعتماد تدابير إضافية في مجال أمن المعلوماتية.