تختبر الدول المنتجة للنفط والمستهلكة الخيارات المتوافرة وسط كثافة التوقعات والتكهنات في شأن مسار الأسواق خلال العام الحالي، فأمام فالدول المنتجة خيارات كثيرة تؤثر مباشرة على مجريات الأحداث، على رأسها خفض إنتاجها وبالتالي خفض المعروض النفطي في شكل فردي وجماعي من خلال المنظمات المعنية، إضافة إلى قدرتها على مجتمعة على التدخل في شكل مباشر من خلال رفع التنسيق في ما بينهما لفرض قراراتها على الأسواق والسيطرة على مؤشرات الأسعار وتحديد الحد الأدنى المقبول للأسعار. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «الدول المنتجة تستطيع فرض آليات جديدة للتسعير والاستهلاك والبيع من النفط، وذلك في إطار سعيها إلى حماية مصالحها والحفاظ على استقرار اقتصاداتها والاقتصاد العالمي، بينما تستطيع الدول المستهلكة المساهمة في دعم استقرار أسواق الطاقة من خلال رفع كفاءة الاستهلاك وترشيده، وبين هذا الاتجاه وذاك فإن الدول المنتجة تمتلك الكثير من الأدوات التي تمكنها من قيادة السوق النفطية على المدى المتوسط والطويل من دون الإضرار بمصالح أي طرف». وأكد التقرير أن «الدول النفطية يمكنها البحث في إمكان تطبيق التشريعات والقوانين الأمريكية المعمول بها والمتعلقة بحظر تصدير النفط إلى الخارج على سياساتها النفطية الحالية والمقبلة، ما يمنحها قدرة على قيادة الأسواق والتحكم بحجم المعروض النفطي في الأوقات كافة، إضافة إلى منحها قدرة أكبر على اختيار قائمة المستوردين لنفطها». وأضاف: «يأتي ذلك في الوقت الذي تزداد التوقعات بأن يتجه الكونغرس الأميركي، تبعاً للمعطيات المتوافرة لدى أسواق الطاقة، إلى إنهاء الحظر على الصادرات النفطية والاتجاه نحو طرح خامها في شكل موسع في الأسواق الخارجية، ما ســيؤثر سلــباً على الأسعار، إضافة إلى احتمال دخول الأسواق في أزمة عميقة، إذ ستزداد حدة المنافسة بين المنتجين على الحصص السوقية الحالية، وبالتالي سيزداد الإرباك في أسواق النفط على رغم أن تراجع الأسعار سيعود بالنفع على المستهلكين كافة». وتنطلق خيارات الدول المنتجة للنفط من الثقافة الأميركية السائدة التي تتركز على دراسة تأثير الصادرات من الطاقة على المستهلكين الأميركيين، إضافة إلى متطلبات أمن الطاقة الذي يمثل أمن الأمة على صعيد الطاقة والاقتصاد والسياسة، ولطالما سعت الإدارة الأميركية إلى ضمان إمداداته بكافة الوسائل المتوافرة، وعلى رأسها ضبط أسعار النفط والتحكم بحجم الواردات وتقييد الصادرات من النفط. يُذكر أن «إعادة الولايات المتحدة النظر في سياساتها للطاقة والاتجاه نحو رفع الحظر سينعكس إيجاباً على النموذج الاقتصاد الكلي والشامل للاقتصاد الأميركي، فكلما ارتفعت صادرات النفط زادت المكاسب الاقتصادية». الشركات وتطرق التقرير إلى أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي الإمارات وقعت الدولة اتفاقات شراكة مع أربع دول جديدة في جزر المحيط الهادئ لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة، بتمويل من صندوق الشراكة بين الإمارات ودول المحيط الهادئ البالغة قيمته 50 مليون دولار. وتنفذ المشاريع الأربعة، التي من المخطط إنجازها عام 2016 ، شركة «مصدر»، في كل من جزر مارشال وناورو وبالاو وجزر سليمان، وستعتمد تقنية الطاقة الشمسية، ليرتفع إجمالي المحطات التي مولها صندوق الشراكة حتى اليوم إلى 10. ويُتوقع أن تساهم المشاريع الأربعة في توفير مليون لتر من وقود الديزل سنوياً، ما سيخفض التكاليف بمقدار 1.2 مليون دولار، إضافةً إلى تفادي إطلاق 2759 طناً من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سنوياً. وأكدت شركة «فينترسهال» الشرق الأوسط بدء حفر ثلاثة آبار لاستكشاف الغاز في الشويهات في أبوظبي، علماً أن عمليات الاستكشاف تستغرق سنوات، إذ تعمل الشركة على مساعدة أبوظبي لاستخراج الغاز الحامض بالتقنيات الحديثة بالشراكة مع شركة «أبوظبي الوطنية للبترول» (أدنوك). وستكون «فينترسهال» مسؤولة عن التقييم التقني وتطوير الحقل باعتبارها المشغل. وفي عُمان، دشّنت «شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج» مشروع محطة معالجة الغاز في أبو الطبول، معلنة بدء إنتاج أول كمية تجارية من الغاز والمكثفات من المنطقة امتياز 60. وأصبحت الآبار جاهزة لإنتاج السقف الأعلى البالغ 70 مليون قدم مكعبة من الغاز وستة آلاف برميل من المكثفات الأخرى خلال الأشهر الستة المقبلة.