قالت مجموعة البنك الدولي، إن مصر وضعت الاستثمار في مواطنيها في صدارة أولوياتها باعتبار أن رأس المال البشري جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة في البلاد.وذكر مجموعة البنك عبر تقرير لها بعنوان " قصة برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية"، أن الحكومة أطلقت برنامجها الإصلاحي في 2014 والذي يتضمن رفع الدعم عن المحروقات وتحرير سعر صرف مرن وتطبيق الضريبة علي القيمة المضافة وإجراء توسعات في برنامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من الآثار السلبية قصيرة الأجل التي خلفها البرنامج الإصلاحي علي الفئات الأكثر فقرا والأولي بالرعاية.وأوضح التقرير أن تم التنسيق مع الحكومة لتوسيع عمليات تغطيات شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة كميات السلع الغذائية المنصرفة للمواطنين علي بطاقات التموين، موضحا أن برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة يعد من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري. وذكر التقرير أن البرنامج المتفق عليه مع الحكومة المصرية بلغت قيمته 400 مليون دولار بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتغطية ما يقرب من 2.26 مليون أسرة فقيرة بما يعادل 9.4 مليون مواطن بنسبة 10% من سكان مصر.