وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية، المتخصصة في التدقيق على الوثائق والشهادات العلمية والمهنية بهدف التحقق من صحة أي وثيقة تقدم للهيئة، وذلك سعياً للحد من استخدام الشهادات المزورة ولضمان مصداقية الوثائق والمعلومات الواردة لها، والتحقق من الشهادات المقدمة عند طلب العضوية أو دخول زمالة الهيئة. وبدأ العمل بتطبيق الاتفاقية من 13 نوفمبر 2018، الأمر الذي سيتطلب من المتقدمين إرفاق جميع الشهادات والوثائق على موقع الخدمات الإلكترونية الخاص بالهيئة مع تقديم طلب التقدم ودفع الرسوم عند التسجيل لأول مرة فقط، وسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمن يثبت تقديمه شهادة غير صحيحة. وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن الهيئة رصدت 56 شهادة محاسبية مزورة وذلك من أصل 9044 شهادة تم تقديمها من بداية تطبيق عملية التدقيق على الوثائق والشهادات العلمية والعملية وحتى نهاية شهر يونيه 2018، مفيداً أن الحالات الـ56 جميعها لوافدين تقدموا للحصول على عضوية الهيئة وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لتقديمهم للقضاء. وبين أن الهيئة تطبق نظام التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمتقدمين لعضوية الهيئة ولاختبار الزمالة، للقضاء على استخدام الشهادات المزورة، مؤكداً أن التسجيل في العضوية يعطي اعترافاً من جهة مهنية بصحة تأهيل حامل العضوية بالإضافة إلى المزايا التي تقدم للأعضاء من خصومات على الدورات والحقائب التدريبية.