قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة اتبعت برنامجا وطنيا لدفع عجلة النمو وتقليل معدلات التضخم و العجز بالموازنة العامة للبلاد وخفض الدين العام مع تحديد أثر البرنامج علي محدودي الدخل من خلال تقوية شبكات الامان الاجتماعي.وذكر وزير المالية عبر منشور إعداد الموازنة العام الجديدة، أن البرنامج شمل عدة اجراءات متعلقة بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية والحماية والمساندة الاجتماعية من بينها تحرير سعر الصرف وإقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة وترشيد الدعم علي المحروقات وتطبيق قانون الخدمة المدنية وإصدار قانون الاستثمار والتوسع في البرامج الاجتماعية واصلاح منظومة بطاقات التموين والخبز الحالية.وأشار إلي أن الحكومة اقرت قانون التعاقدات الحكومية للتيسير علي المتعاقدين مع الحكومة لتوريد السلع والخدمات، مشيرا إلي أن تلك الاستراتيجة كانت نتيجة لجهود عمل خلال العام 2014/2015 وصولا للعام المالي 2017/2018 الماضي، لتحقيق الطفرة المطلوبة في مرحلة لاحقة و مواصلة برنامج الاصلاح الاقتصادي بما يكفل توفير حياة كريمة للمواطنين بصورة مستدامة علي مدي السنوات المالية الحالية وصولا للعام المالي 2021/2020 بعد المقبل.واوضح "معيط" أنه من بين تلك المستهدفات تحقيق معدل نمو بنسبة 8% خلال المرحلة الاخيرة من البرنامج الاصلاحي للحكومة والمحدد خلال العام المالي بعد المقبل، و ما يتطلبة رفع معدل الاستثمار لنسبة 25% من الانفاق الحكومي، بالاضافة لتخفيض نسبة البطالة بصورة تدريجية لنسبة 8% بحلول العام 2021/2020، من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي و توفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويا بمختلف القطاعات الاقتصادية، وتحقيق مبدأ تكافوء الفرص أمام المواطنين وتخفيض الفقر إلي أقل من 25% بنهاية البرنامج المذكور.وذكر وزير المالية أن الموازنة الجديدة تسعي لتخفيض عجز الموازنة الكلي إلي أقل من 5% من الناتج المحلي الاجمالي وتقليل العجز التجاري الي 7.7% خلال العام المالي 2022/2021، و تقليل نسبة الدين العام إلي 80% خلال نفس المدة والتوسع في اقامة المدن والمجتمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسبة ، وزيادة استخدام التكنولوجيا النظيفة في مشروعات اعادة تدوير المخلفات ضمن مفهوم الاقتصاد الاخضر والمشروعات صديقة البيئة.