كشف تقرير إحصائي حديث، أن متوسط ما ينفقه المستهلك السعودي على التسوق عبر الإنترنت هو 4000 ريال سنوياً، في وقت مثل المحتوى الترفيهي والرقمي أكثر السلع جذبا للمتسوقين عبر الشبكات الإلكترونية. وطبقا لتقرير حديث أفصحت عنه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن دوافع التسوق الإلكتروني تتنوع ما بين التوصيل إلى المنزل، وتوفير الوقت، والعروض الجذابة، والتنوع والواسع في المنتجات والخدمات المتوفرة عبر الإنترنت، وذلك بالمقارنة مع المتاجر التقليدية، حيث يقوم السعوديون بالشراء عبر الإنترنت مرة على الأقل كل 3 أشهر. أكثر المنتجات جذبا أبان التقرير أن السلع والخدمات الأكثر جذباً للمتسوقين عبر الإنترنت في المملكة تتمثل في المحتوى الترفيهي الرقمي، والاشتراك للحصول على محتوى الموسيقى والأفلام والألعاب، والأجهزة الإلكترونية الصغيرة وغيرها، مشيرا إلى أن المستهلكين في المملكة يستهلكون على نحو متزايد تطبيقات الأجهزة المتنقلة في التسوق عبر الإنترنت، ويفضلون «الدفع عند الاستلام» كخيار للدفع. معوقات القطاع أوضحت الهيئة، أن هناك عددا من المعوقات التي تحد من تقبل بعض المستهلكين في المملكة للتجارة الإلكترونية، أهمها عدم الثقة في حفظ المواقع والتطبيقات لخصوصية المعلومات الشخصية، وانخفاض الوعي فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك عند الشراء عبر الإنترنت، بالإضافة إلى المشكلات اللوجستية كالمدة المطلوبة للتوصيل، والتكلفة، والتعامل مع البضائع. بيئة جاذبة أبانت الهيئة أنه خلال الأعوام القليلة الماضية، دشنت جهات حكومية متنوعة برامج للمساعدة في تطوير مجال التجارة الإلكترونية المحلية في المملكة، مؤكدةً أن وزارة التجارة والاستثمار والجهات التابعة لها تسعى لخلق بيئة جاذبة للتجارة الإلكترونية، إلى جانب عملها من أجل تطوير وتبسيط السياسات وأطر العمل التنظيمية، وتحسين ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات تمكين التجارة الإلكترونية. خصخصة البريد ذكرت الهيئة أن اعتزام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خصخصة البريد السعودي سيؤدي إلى تحسن التنافسية والمساعدة في تطوير المنظومة اللوجستية الداخلية. كما أن مؤسسة النقد العربي السعودي ملتزمة بدعم نمو سوق التجارة الإلكترونية عبر إنشاء منظومة قوية وآمنة للمدفوعات الإلكترونية، والتي ستعزز رفاهية المستهلكين عبر إتاحة عدة قنوات دفع لهم. وينتظر من هذه المبادرات أن تعالج بعض المشكلات الأكثر إلحاحاً والتي تحد من نمو التجارة الإلكترونية، وتتجلى في قلة وسائل الدفع المتاحة وعدم ثقة المستخدمين في كفاءتها أو أمانها، وعدم توافر الخدمات عالية الجودة بأسعار معقولة من جانب مقدمي الخدمات اللوجستية، وغياب منتدى تعاوني يجمع كل أصحاب المصلحة. البنية التحتية لفتت الهيئة إلى أن العديد من الجهات الحكومية تقوم بمبادرات إيجابية لنقل المملكة إلى مرحلة متقدمة في مجال التجارة الإلكترونية، ومن المهم أن يتعاون جميع أصحاب المصلحة في إطار منظومة التجارة الإلكترونية من أجل تحقيق هذا الهدف. كما سيتطلب تحويل المملكة إلى سوق تجارة إلكترونية نشط وشامل، إجراء تغييرات على عدة جبهات، وستكون عوامل مثل تنفيذ المزيد من التنمية للبنية التحتية للاتصالات، وتحسين كفاءة منظومة الخدمات اللوجستية، وتطوير منظومة دفع رقمية قوية، وتسهيل بدء الأعمال وإجرائها، ودعم الصناعة المحلية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. أكثر السلع الإلكترونية جذباً للسعوديين 01 السلع الكمالية 02 الملابس ومستلزماتها 03 الأجهزة الإلكترونية الصغيرة 04 الأفلام والألعاب