ناقش مؤتمر "استثمر في قطاع الصحة بمصر"، والذي نظمته مؤسسة المصريين خريجي الجامعات العالمية للتنمية T20، برعاية وزيرة الصحة والسكان، أهم التحديات التي تواجة قطاع الصحه في مصر، وفرص القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي، بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، وجودة تقديم الرعاية الصحية ومناقشة سبل التحول الرقمي وتأثيره على قطاع الصحة.وأكدت المؤسسة في بيان لها، أنها تسعى من خلال دورها لمساعدة مصر إلى التحسن المستمر في الأداء في مختلف القطاعات مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والتجارية والإدارية التي تصب في صالح مصر مستقبلًا.من جانبه، قال المهندس عبد اللطيف علما، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصريين خريجى الجامعات العالمية، إن المؤتمر ناقش أهم التحديات التي تواجه قطاع الصحة في مصر، وفرص القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي، بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، وجودة تقديم الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة سبل التحول الرقمي وتأثيره على قطاع الصحة.وأضاف علما، في تصريحات له على هامش مؤتمر "T20 للاستثمار في قطاع الصحة بمصر"، أن القطاع الخاص يمتلك مقومات للارتقاء بالوضع الصحي بمصر، في ظل الدور المبذول من قبل الحكومة المصرية للارتقاء بالوضع الصحي، والذي برز مؤخرًا من خلال المسح الطبي الشامل والقضاء على قوائم الانتظار ومشروع التأمين الصحي الشامل بما يعود بالنفع والخير على المواطن المصري.من ناحية أخرى، قال الدكتور رياض أرمنيوس، رئيس المؤتمر وعضو مجلس إدارة "T20"، إن المؤتمر يستهدف المساهمة في تطوير مصر وجذب الكفاءات المصرية الوطنية ذات الخبرة الدولية وخلق الكوادر التى تحتاجها من أجل التطور فى مختلف المجالات والاستفادة من تجارب الآخرين فى النهوض بالاقتصاد والأنظمة وتأهيل الكفاءات البشرية، حيث ناقش المؤتمر بجلساته الإبداع والابتكار في الاستراتيجيات، وبناء قدرات الأفراد لاتخاذ القرار، وتطوير الأنظمة التى تساعد على اتخاذ القرار، مضيفًا: "سيتم تدشين مبادرة تعليمية، لتعزيز دور المجتمع المدنى لمساعدة الحكومة".من ناحيته، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التأمين الصحي يعد أداة تمويلية تهدف للوصول إلى نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفرده، موضحا أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل إلزاميا لجميع المواطنين.وقال إسماعيل إن المشروع الجديد يقدم مجموعة من حزمات الرعاية والخدمات التأمينية الصحية المستديمة لغير القادرين، فضلا عن حرية المؤمن عليه في الاختيار بين مقدمي الخدمة الصحية، من خلال نظام رقابي لضمان جودة الخدمة الصحية منذ بداية رحلة المريض وحتى تلقيها الخدمة الطبية.من جانبه، قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إن الوزارة أطلقت عقب اختيار بورسعيد لتطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل، مشروع بورسعيد مدينة رقمية.وأوضح العطار أن ذلك سيتم من خلال وجود شبكة من خدمات الإنترنت بسرعات عالية تتحمل تبادل البيانات، وكذلك أن يكون هناك "موبايل أبليكيشن" ومراكز خدمة البريد، وكذلك تطبيق الشمول المالي بحيث يكون لكل فرد في بورسعيد حساب في البنك أو البريد.من ناحيتها، قال مي فريد، مساعد وزير المالية، إنه على مدار 11 عاما تم اتخاذ العديد من الخطوات في سبيل تطبيق التأمين الصحي الشامل، وكذلك العديد من الدراسات الاكتوارية، وكذلك وضع العديد من السيناريوهات، خاصة فيما يتعلق بالاشتراكات والتكلفة، بهدف تحقيق الاستدامة المالية للأفراد.وأضافت "فريد" أن وزارة المالية وضعت ضرائب ورسوما لصالح منظومة التأمين الصحي تسمح بالتغطية لـ50 عاما، لافتة إلى أن المؤمن عليه في حالة ارتفاع تكلفة الخدمة عن قيمة التغطية في التأمين سوف يتحمل فرق التكلفة أو شركة التأمين الخاص التي يتعامل معها.من ناحية أخرى، قال الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، إن هناك تمثيلا جيدا للاستثمار الخاص بالقطاع الصحي بمصر، في قطاعات "الرعاية الصحية والتصنيع- تقديم الخدمات- مجال تكنولوجيا المعلومات والأنظمة"، مضيفًا: "التمثيل الجيد للقطاع الخاص يظهر سرعة تكيفه، والتي من المتوقع أن تتزايد بشرط وجود حوافز مناسبة"، مشيرًا إلى أن القطاعين العام والخاص في حاجة إلى الثقة أكثر ببعضهما البعض، مع ضرورة الإعلان عن الإصلاح المتوقع للفترة المقبلة حتى يستطيع القطاع الخاص إعداد استثماراته المستقبلية.من ناحية أخرى، قال تشارلز دالتون، خبير الصحة بمؤسسة التمويل الدولية IFC: "إننا مستعدون للاستثمار بمصر بشرط توافر مشاريع كافية من القطاع الخاص، تتمثل في شبكة جيدة من المستشفيات أو إنشاء مستشفيات في المناطق المحرومة خارج القاهرة".وشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 300 شخصية مهتمة بالاستثمار في مجال الصحة بمصر، بالإضافة إلى الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والمشرف على مشروع التأمين الصحي ببورسعيد، والدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشئون الصيدلة، والدكتور بيتر كيفك، سفير دولة المجر، والدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، والدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى العديد من سفراء الدول العربية والأوروبية، وممثلين عن كبرى شركات تصنيع وتوزيع الدواء، ومديري ومالكي المعامل الكبري، وممثلى كبرى المستشفيات، ورؤساء عدد من البنوك المصرية، ورؤساء عدد من شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، بالإضافة إلى كبار المستثمرين المصريين.