أمر القاضي الفيدرالي، تيموثي كيلي، أمس الجمعة، البيت الأبيض بإعادة تصريح كبير مراسلي شبكة «سي إن إن» في البيت الأبيض، جيم أكوستا، الذي تم تعليقه عقب المجادلة التي تمت بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي. وادعى البيت الأبيض أن أكوستا يستحق أن يدرج على القائمة السوداء لأنه كان شديد العدوانية في هذا المؤتمر. وسعت «سي إن إن» لتسوية الأمر بشكل خاص مع البيت الأبيض، قبل أن ترفع دعوى قضائية ضد الرئيس وبعض كبار مساعديه، يوم الثلاثاء الماضي. ولم يصدر القاضي حكما نهائيا في القضية الأساسية، إلا أنه وافق على طلب «سي إن إن» لاستعادة التصريح بشكل مؤقت. وقال القاضي، الذي رشحه ترمب العام الماضي، إنه يعتقد أن من المرجح أن تكون القضية في صالح «سي إن إن» وأكوستا بشكل عام، مشيرا إلى أن البيت الأبيض لم يزود أكوستا بالإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء تصريحه الصحافي بشكل قانوني، وترك الباب مفتوحا أمام إمكانية أن يسعى البيت الأبيض إلى تعليقه مرة أخرى إذا استوفى الإجراء المطلوب ذلك. وأكد على الطبيعة «المحدودة للغاية» لحكمه، موضحا أنه لم يصدر حكمه بناء على الادعاءات التي قدمتها «سي إن إن» بشأن انتهاك حقوقها المنصوص عليها في التعديلين الأول والخامس من الدستور الأميركي. وسمع كيلي الحجج في اليوم التالي لرفع القضية، حيث طرح أسئلة صعبة على الجانبين، ودقق بشكل خاص في بعض حجج «سي إن إن». وكان من المقرر أن يصدر حكمه بعد ظهر أول من أمس الخميس، غير أنه أجله إلى وقت لاحق حتى صباح أمس الجمعة. وسيصدر حكمة على جميع أركان القضية لاحقًا، ومن المرجح أن يعقد جلسات استماع أخرى في الأسابيع القليلة القادمة، وفقا لما ذكره محامي «سي إن إن». كما طلبت «سي إن إن» الحصول على «إغاثة دائمة»، أي تصريحا من القاضي، ينص على أن إلغاء ترمب لتصريح مراسلها، كان غير دستوري. وستوفر هذه الإغاثة حماية لباقي المراسلين الآخرين من الانتقام من قبل الإدارة، حيث تزعم «سي إن إن» أن إلغاء أوراق اعتماد أكوستا لم يكن سوى البداية، مشيرة إلى أن ترمب قد هدد بسحب تصريحات صحافيين آخرين. من جانبها، قالت مارشال شلايب، مسؤول الاتصالات في البيت الأبيض، أمس، إن المؤتمرات الصحافية لها «سلوك معين»، معتبرة أن أكوستا انتهك ذلك، وقالت: «في هذا الحادث بالتحديد، لم نكن لنتسامح مع السلوك السيئ لهذا المراسل». بينما جادل جيمس بورنهام، محامي وزارة العدل، بأن البيت الأبيض لديه الحق القانوني لطرد أي مراسل في أي وقت ولأي سبب، مضيفا أنه سيكون من القانوني تماما أن يلغي البيت الأبيض تصريح الصحافي إذا لم يتفق مع تقاريره. فيما اعتبرت رابطة مراسلي البيت الأبيض، التي تمثل صحافيين من معظم المؤسسات الإعلامية، أن موقف الحكومة خاطئ وخطير. وكتب محامو الرابطة في تقرير موجز أول من أمس الخميس: «ببساطة، إذا كان للرئيس السلطة التقديرية المطلقة لتجريد مراسل من تصريحه الصحافي، فإن التأثير سيكون شديدا، وإن إجراءات الحماية التي يوفرها التعديل الأول للدستور، التي تتيح للصحافيين جمع ونقل الأخبار عن أنشطة الرئيس، سيتم تجريدها بشكل كبير».