كشف سياسي تركي مؤيد للرئيس رجب طيب إردوغان عن عودة الاتصالات التي كانت مقطوعة بين أنقرة ودمشق، وذلك قبل قمة ستجمع، غدا، إردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تبحث كيفية صيانة اتفاق إدلب، وحل الخلافات بشأن اللجنة الدستورية. في خطوة تطرح تساؤلا حول عودة الاتصالات بين حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، كشف دوغو برينتشك، رئيس حزب "الوطن" التركي الموالي للحكومة، أن وفودا من تركيا وسورية أجرت لقاءات في إيران، على 6 فترات مختلفة، للتنسيق فيما بينها. ورجح برينتشك مشاركة قيادات استخبارية من البلدين في الاجتماعات، إلى جانب مسؤولين بارزين من الحكومتين السورية والتركية، مشددا على أن اللقاءات مستمرة. وألمح إلى أن النقاشات تناولت التحركات العسكرية بين الجيشين التركي والسوري، مشيرا إلى أن مسار تعزيز العلاقات، وخصوصا الاقتصادية، لا يمكن أن تتم إلا مع تعزيز التعاون التركي الروسي الإيراني بعد قمة أستانة. يأتي ذلك عشية لقاء قمة تجمع إردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من المتوقع أن تبحث الخلافات بشأن إنشاء لجنة دستورية تضع دستورا جديدا لسورية، في إطار التسوية السياسية للحرب الاهلية المتواصلة منذ عام 2011، وكذلك كيفية الحفاظ على اتفاق سوتشي بينهما حول ادلب. وغداة ترحيب الرئيس التركي ونظيره الأميركي دونالد ترامب ببدء تسيير دوريات مشتركة بين القوات التركية والأميركية في منطقة منبج شمال سورية، عبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن استيائه من صور تداولتها وسائل الإعلام، تظهر عسكريين أميركيين يجلسون جنبا إلى جنب مع مقاتلين في "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، المؤلفة من فصائل كردية وعربية أثناء مأدبة عشاء. كما قال أكار إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة أن تقطع تعاونها مع وحدات الحماية الشعبية في سورية "كما وعدت"، مؤكدا أن أنقرة لن تسمح بتشكيل ممر "ارهابي" على حدودها الجنوبية، وأعرب عن رفض تركيا تقديم الولايات المتحدة الأسلحة والذخيرة عبر الشاحنات والطائرات لـ"وحدات الحماية الشعبية" الكردية. غارات على دير الزور وفي سورية، قتل 43 شخصا غالبيتهم مدنيون من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش، جراء غارات نفذها التحالف الدولي بقيادة أميركية أمس على آخر جيب تحت سيطرة الجهاديين في شرق سورية. ومنذ أسابيع، يتعرض هذا الجيب، المؤلف من بلدات وقرى عدة في ريف دير الزور، لغارات مستمرة ينفذها التحالف دعما لعمليات "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) ضد التنظيم في المنطقة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل "36 مدنيا بينهم 17 طفلا و12 امرأة من عائلات التنظيم في غارات للتحالف استهدفت فجرا قرية أبوالحسن"، الواقعة قرب بلدة هجين في دير الزور. كما قتل سبعة آخرون جراء هذه الضربات، لم يتمكن المرصد من تحديد ما "إذا كانوا مدنيين أم جهاديين". وقال رامي عبدالرحمن "إنها حصيلة القتلى الأكبر جراء غارات للتحالف، منذ بدء قسد هجومها ضد الجيب الأخير للتنظيم" في 10 سبتمبر، وكثف التحالف الدولي منذ مطلع الشهر الحالي وتيرة استهدافه لهذا الجيب، ما تسبب في مقتل العشرات من أفراد عائلات التنظيم. واستأنفت "قسد"، المؤلفة من فصائل كردية وعربية، الأحد الماضي، هجومها ضد التنظيم، بعد 10 أيام من تعليقه ردا على قصف تركي طال مواقع كردية في شمال البلاد. إلى ذلك، ارتفعت إلى 22 عنصرا على الأقل حصيلة القتلى من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها فجر أمس الأول، في هجوم شنته مجموعات جهادية في محافظة حماة وسط البلاد. وقال المرصد: "هذه أكبر خسارة لقوات النظام بمعركة واحدة بمحيط إدلب منذ إعلان الاتفاق الروسي التركي" في سوتشي. وتوصلت روسيا وتركيا قبل شهرين إلى اتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح الثقيل في إدلب ومحيطها بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومترا، بعدما لوحت دمشق على مدى أسابيع بشن عملية عسكرية واسعة في المنطقة التي تعد آخر معقل للفصائل المعارضة والجهادية. وتقع هذه المنطقة على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل، وتشمل جزءا من محافظة إدلب مع مناطق في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي. ورغم الاتفاق تشهد المنطقة بين الحين والآخر مناوشات وقصفا متبادلا بين قوات النظام والفصائل المعارضة والجهادية. وقد قتل في 8 الجاري 23 عنصرا من فصيل معارض في هجوم لقوات النظام ضمن المنطقة المنزوعة السلاح في ريف حماة الشمالي.