أعلنت بورصة الكويت، أمس، طرح نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة الجديد، والذي سيكون منصة تداول جديدة للشركات غير المدرجة في بورصة الكويت، وستتم جميع إجراءات التداول فيه عن طريق مكاتب الوساطة المرخصة، والتي تخضع للوائح هيئة أسواق المال وقواعد بورصة الكويت لنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة. وسيسهم النظام الجديد في خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية ومصداقية بين طرفي الصفقة وفق أليات النظام الخاضعة، كما ستتبنى منصة التداول إجراءات التسوية والتقاص. كما طورت بورصة الكويت عرضاً شاملاً لمعاملات نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، حيث تخضع سجلات المساهمين لإشراف ومتابعة الشركة الكويتية للمقاصة التابعة لهيئة أسواق المال، وسيقوم هذا النظام على ترتيب الوضع السابق بشكل كبير ووضع حد لوسائل التحايل والتلاعب، التي كان يتعرض لها المتعاملون في تداول الأسهم غير المدرجة في السابق. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد، إن "طرح نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة يسهم في تقوية الاقتصاد الكويتي، من خلال خلق نافذة جديدة تسهم في تنويع الفرص الاستثمارية لجميع أصحاب الأعمال والباحثين عن أدوات استثمارية جديدة، وفق آليات حماية مدروسة. وباعتبارها النظام الأول من نوعه في المنطقة، فإن هذه الخطوة المهمة تبرز جهود بورصة الكويت في دعم مجتمع الاستثمار المحلي، فضلاً عن ترسيخ مكانة سوق رأس المال الكويتي كمركز إقليمي رائد". يذكر أن نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة هو نظام مستحدث ومكمل للسوق الرسمي، وهو الوحيد في المنطقة المخصص للتداول الإلكتروني للأوراق المالية غير المدرجة، ومنذ تأسيسها عام 2014، التزمت بورصة الكويت برفع معايير السوق الكويتي، وتطوير بورصة إقليمية رائدة ومعترف بها على المستوى الدولي.